افتتح المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء، أعمال التطوير التقني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن مأمورية استئناف شمال القاهرة.
أخبار متعلقة
واستعرض الوزيران أهم معالم وسمات أعمال التطوير التي تمت بالمحكمة من خلال التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط، والتي شملت عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون، وجاري الانتهاء من الجزء الخاص بالجنايات.
كما تم رصد جميع أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة ضمن تقرير البنك الدولى الذي تم إعداده خلال الفترة الماضية عن متابعة البنك الدولى لمؤشرات معايير إدارة الأعمال في مصر.
وقال وزير العدل، عقب الافتتاح، إن أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة وجزئياتها ومأمورية استئناف شمال القاهرة قد تم باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات، الأمر الذي سيساهم بشكل كبيير في التيسير على المتقاضين لاسيما أنها في مقدمة المحاكم على مستوى الجمهورية سواء من حيث كم القضايا أو المترددين عليها يوميا.
وأضاف «عبدالرحيم» أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة وزارة العدل في تطوير وميكنة أعمال التقاضى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضى في 114 محكمة حتى الآن بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية و8 مأموريات استئناف و3 محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية والذي يساهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.
وأشار إلى أن أعمال التطوير لم تقتصر فقط على المحاكم، بل امتدت أيضا إلى الجهات المعاونة للقضاء مثل قطاع الخبراء، حيث تم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء والذي تم تطبيقه في 39 مكتبا من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدى 85% من المكاتب على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذا البرنامج يتيح الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، الأمر الذي ييسر على المواطن متابعة قضاياه ويوفر كثير من الجهد والوقت.
من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط أن افتتاح أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد تطويرها إنشائيا والانتهاء من تفعيل وتشغيل نظام الميكنة بها يعد إنجازًا حقيقيًا على أرض الواقع، موضحة أنه تم كذلك تطوير محكمة الاستئناف لشمال القاهرة ضمن أعمال التطوير، وذلك ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة من خلال التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتخطيط.
وأضافت أن الافتتاح يأتى ضمن خطة الدولة الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا على مستوى الجمهورية والتي تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوى حتى الفصل فيها، وذلك في إطار العمل على ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
فيما أوضحت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط، أن أعمال التطوير شملت المكاتب الأمامية، وتطوير شبابيك تقديم الخدمة، وتحديث غرفة الخوادم لتواكب أحدث التقنيات والتي تخدم المحكمة الابتدائية والاستئناف والجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، بالإضافة إلى تحديث جميع الخوادم الخاصة بالمحكمة، كما تم تحديث جميع رخص التشغيل للخوادم، وتركيب أكثر من 550 نقطة شبكة وأعمال خاصة بالكهرباء داخل المحكمة وغير ذلك.
جدير بالذكر أنه قد تمت مراسم الافتتاح في حضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط، وعدد من المستشارين مساعدي وزير العدل والقضاة.
