منح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، 50 مهندسًا جيولوجيًا بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، صفة مأموري الضبط القضائي، كلٌ في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف.
أخبار متعلقة
نشر قرار وزير العدل رقم 3378 لسنة 2019 في عدد الوقائع المصرية رقم 136، اليوم الاثنين.
