شاركت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بحضور فعاليات وافتتاح أعمال الدورة الحادية والعشرون للجنة العلمية الإستشارية لهيئة مصايد البحر المتوسط GFCM بحضور الدكتور عبدالله سرور السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد البحر المتوسط والتي تقام لأول مرة بجمهورية مصر العربية لما تمثله مصر من أهمية في مجال مصائد الأسماك بالبحر المتوسط.
أخبار متعلقة
وبلغ عدد الدول المشاركة 17 دولة من دول البحر المتوسط من الدول العربية والأوربية إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوربي ومنظمة الأغذية والزراعة FAO وعدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال مصايد الأسماك وعدد من أساتذة الجامعات والباحثين.
وقالت نائب وزير الزراعة إن مصائد الأسماك الذي تعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي ويساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة للثروة السمكية التي تحتاجها دول البحر المتوسط، موضحة أن مصر قد بذلت العديد من الجهود من أجل إستدامة الموارد السمكية والمحافظة على المخزونات السمكية وتوفير سبل العيش للمجتمعات الساحلية.
وأشار «محرز»، إلى تطوير ورفع كفاءة أسطول الصيد بما يضمن الإستفادة الكاملة من المنتجات السمكية وإعطاء قيمة مضافة للمنتج مع الإلتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها هيئة مصايد البحر المتوسط.
وقالت نائب وزير الزراعة، إنه نظرا لما تعانيه المسطحات الطبيعية من ضعف في الموارد السمكية فقد زاد إهتمام مصر بمشروعات الاستزراع السمكي والتي حققت بها مصر تقدما ملحوظا حيث بلغ إنتاج مصر من ا لاسماك 1،8 مليون طن منها 80% من الاستزراع السمكي و20% من المصايد الطبيعية.
وتابعت «محرز» أن الدولة حالياً تتجه نحو الاستزراع السمكي في الأقفاص السمكية البحرية لزيادة الإنتاجية من الأسماك ولتحسين البيئة المائية، وتقوم حاليا بالعديد من المشروعات التي تهدف إلى إستدامة الغذاء وذلك من خلال مراعاة التكامل بين الإستزراع السمكي والزراعة النباتية للإستفادة بمخرجات مزارع الأسماك في تخصيب التربة الزراعية وتوفير الأسمدة العضوية وذلك في المياه العذبة واستخدام نظام الاستزراع التكاملي متعدد التغذية في مزارع الأسماك البحرية.
وأشارت «محرز» إلى أن إنعقاد اللجنه العلمية الإستشارية في مصر إنما يعكس دور مصر التاريخي في هيئة مصايد البحر المتوسط ومدى إهتمامها بتنمية قطاع المصايد وتطويره بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع قرارات وتوصيات هيئة مصايد البحر المتوسط.
يأتي ذلك بينما تناقش اللجنة المسائل المتصلة بجمع البيانات عن مصايد السماك وجودتها وتحليل البيانات عن أنشطة الصيد المقدمة بناء على قرارات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط وعرض نتائج مرحلة تقييم جدوى تنفيذ مؤشرات الجودة على المنصة الأليكترونية للإطار المرجعي لجمع البيانات، ودعم تنفيذ الاستراتيجية لدول المتوسط الأجل والتعاون مع الشركاء من خلال عرض الأنشطه الرئيسية لمشاريع منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية في البحر المتوسط.
