قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظومة الزراعة التعاقدية تهدف إلى مساعدة وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات في أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزي نظير زراعتهم.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل التي تم عقدها تحت عنوان «رؤية مستقبلية لدور الزراعات التعاقدية في التنمية الزراعية»، بحضور عدد من العلماء والخبراء والباحثين وممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات المحلية والأجنبية المختلفة.
وأشار «أبوستيت» إلى أن مركز الزراعات التعاقدية قد واجه العديد من المشاكل منذ صدور قرار إنشاءه في عام 2015، تتعلق بعدم توافر مكان لإقامته، وعدم توافر ميزانية تحكمهن وأيضا ما يتعلق باللائحة التنفيذية.
وأوضح الوزير أنه تم حاليا التغلب على تلك المشاكل، لافتا إلى أنه بإصدار قانون الزراعة التعاقدية وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية سيتمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد مجزى للمزارع.
وأكد أن الزراعة التعاقدية هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين، لافتا إلى أن ذلك أمرا من شأنه تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار الأمر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية مما يؤدى إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة من الغذاء.
