حددت محكمة القضاء الإدارى، أمس، جلسة 31 يوليو المقبل، للحكم في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامى وعدد من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، والتى يطالبون فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها للدول التي تسمح بأكلها.
أخبار متعلقة
جاء في الدعوى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، فوجئ المدعون بحملات ممنهجة وشرسة في كافة ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وهناك ممارسة لكل أنواع الإبادة للحيوانات، منها القتل عن طريق الطعام المخلوط بالسموم، أو بالرصاص والخرطوش، ورفضت الدعوى السماح بتصديرها خارج البلاد لبعض الدول التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
