كتب - محمد صابر
تحولت ظاهرة الكلاب الضالة إلى كارثة في شوارع الإسكندرية، بعد انتشارها بشكل غير طبيعي، واستخدامها في أعمال البلطجة وإرهاب المواطنين؛ وتحولت من صديق وفى إلى جريمة يعاقب عليها القانون، ما يمثل كارثة، وتشير الإحصاءات إلى وجود ١.٥ مليون كلب ضال في شوارع الثغر، وأن تكلفة علاج المواطن حال إصابته تقدر بنحو ٥٠٠٠ جنيه، وأرجع مسؤولون انتشار الظاهرة إلى إهمال الأحياء جمع القمامة، فيما طالب مسؤولون بتشريع جديد لمواجهة الظاهرة، بعد أن تحولت إلى سلاح في أيدى البلطجية والاطفال واستخدامها في ترويع المارة والخصوم.
«إسكندرية اليوم»، تفتح ملف الكلاب الضالة، لمعرفة أسباب انتشارها وكيفية التعامل معها والتخلص منها، وللتعرف على خطة الحكومة لمواجهة هذه الكارثة.
قال مصطفى سليمان، أحد سكان حى العامرية أول: إن الكلاب الضالة كارثة تواجه المجتمع وعلينا التكاتف لحل هذه المشكلة، ونحن في المنطقة نعانى من انتشارها، فهى ترعب المارة بخلاف أصواتها المزعجة طوال الليل.
وأكد «سليمان»، أنها تنتشر في الحى، ما يسبب الذعر للأطفال بجانب عضتها القاتلة للإنسان، وتصل في بعض الأحيان إلى تشويه الوجه والجسد، مشيرا إلى أن انتشارها يكون في الصباح الباكر وقت نزول الطلاب والطالبات لمدارسهم أو في المساء، وتتحرك في مجموعات ومن السهل أن تصيب أي مواطن، مطالبا الأجهزة بالتحرك السريع للقضاء عليها.
وطالب الدكتور محمود عنتر، باحث قانونى، بتفعيل المادة رقم ١٧٦ مدنى وتنص على أن «حارس الحيوان وإن لم يكن مالكاً له؛ فهو مسؤول عن أي ضرر يحدثه الحيوان، ما لم يثبت أن الحادث نتيجة لظروف قاهرة لا دخل له فيها»، موضحا أن هذه الظاهرة منتشرة في كافة المستويات الاجتماعية، والأخطرهى الكلاب بدون ترخيص التي حولها البلطجية إلى سلاح يستخدمونه في ترويع المواطنين أثناء المشاجرات، مطالبا الدولة بخط ساخن للإبلاغ عن تجمعات الكلاب الضالة أو بدون ترخيص، وتفعيل دور جمعيات الرفق بالحيوان وجمع هذه الكلاب ووضعها في أماكن مخصصة لفحصها وإعادة تأهيلها للاستفادة منها.
وأشار «عنتر» إلى ضرورة ترخيص الكلاب المملوكة لأشخاص على مستوى المحافظة، وحصول حائز الكلب على دورة بشأن تربيته، لتفادى تشريس الكلب وقطع أذنه أو ذيله، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بوضع كمامة على فم الكلب وسلسلة بالرقبة، وتوافر سبب لحيازته مع تطعيمه.
وقال الدكتور محمد البنا، مؤسس جمعية بيئة مصرية أصيلة، إن مشكلة الكلاب الضالة لم تقتصر على انتشارها في المناطق العشوائية فقد أصبح الشارع السكندرى أشبه بطرقات شيكاغو من خلال أطفال لم تتجاوز أعمارهم سن المراهقة يستخدمون الكلاب الضالة سلاحا في المشاجرات ما يرعب الأهالى.
وتساءل «البنا»: هل توجد رقابة من هيئات المجتمع المدنى والحكومى المهتمة بالرفق بالحيوان للترخيص والترويض والتدريب ومتابعة الحالة المرضية لتلك الكلاب؟، مشيرا إلى أن أي كلب بدون ترخيص أو شهادتى متابعة من مراكز التدريب والعيادات البيطرية الحكومية هو كلب ضال، ولابد من التحفظ عليه وتغريم صاحبه ومعاقبته بتهمة ترويع الآمنين.
وأوضح مؤسس الجمعية أن البعد البيئى لتلك الظاهرة يبدو واضحا عبر الخلل الناتج عن تزايد الكلاب بهدف التربح، لافتا إلى وجود مزارع لتربية الكلاب بدون ترخيص، في ظل غياب متابعة الهيئات المجتمعية والحكومية المختصة.
وقال محمد فريد، أحد سكان حى المنتزه أول: «مشكلة الكلاب الضالة لا تنتشر في الأماكن المتطرفة فقط، بل في مناطق وسط المدينة وتهدد بكارثة حقيقية وقد ظهرت مع تراكم أكوام القمامة في الشوارع فهى تتجمع وتشكل قبائل تتحرك وتنشط في فترات الليل وتنتشر في الشوارع وتسبب الرعب لطلاب المدارس»، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة بالقضاء على القمامة في الشوارع، والمشكلة الأخطر هي الكلاب المنتشرة على الكورنيش بحوزة البلطجية وتحتاج تدخل أجهزة الدولة للقضاء على هذا السلاح الجديد الذي يستخدم في إرهاب المواطنين.
ومن جانبه، قال محمد غريب، مدير إدارة النظافة ومفتش متابعة حى المنتزه أول، إن الحى يشن حملات يومى الثلاثاء والخميس أسبوعيا، بالاشتراك مع الطب البيطرى وشرطة الخيالة، وتداهم الحملات الشوارع المنتشرة بها الكلاب الضالة، استجابة لشكاوى المواطنين، مشيرا إلى أن شرطة الخيالة تستخدم الخرطوش، والطب البيطرى يستخدم اللحوم المسمومة، والكلب الذي لا يأكل اللحم يضرب بالخرطوش.
وأضاف غريب أن الحملات لا تستطيع قتل أكثر من 20 أو 25 كلبا، وهذا الأسلوب في المكافحة لابد أن يعاد فيه النظر بسبب كثرة الكلاب، لافتا إلى أن أنثى الكلب تستطيع أن تلد أكثر من ١٠ في المرة الواحدة، موضحا أنه قبل الثورة، كانت عربة شرطة للكلاب الضالة بداخلها صائد يحوز 150 خرطوشاً و2 عمال نظافة ويتولى النشانجى ضرب الكلب ثم يودع في السيارة ليدفن في أماكن مخصصة.
وأوضح غريب، أنه في ظل نقص كمية اللحوم المطبوخة بالسم من الطب البيطرى، تقدم باقتراح أن تتولى إدارة ومباحث التموين شن حملات وضبط اللحوم الفاسدة وإعدامها عن طريق النيابة، مع تسليمها لإدارة الطب البيطرى لمكافحة الكلاب الضالة لاستخدامها في القضاء على الكلاب، وطالب بعودة شرطة الخيالة وأن تستعيد نشاطها بالخرطوش للقضاء على الظاهرة.
ومن جانب آخر، قال الدكتور سامى أبوالعاطى، مدير الصحة العامة والمجازر، نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية: «المشكلة ليست الكلاب الضالة فقط، وتكمن في الكلاب المستوردة من السلالات الأجنبية»، موضحا أن انتشار الكلاب الضالة ظاهرة بيئية تنتشر في جميع المحافظات، وأن عددها في مصر ما بين 15 و20 مليونا رغم الاتزان البيئى المصرح بنحو 5 ملايين.
وأضاف «أبوالعاطى»، أنه لا يمكن الخلاص منها نهائياً، نظرا لانتشار القمامة في الأحياء، موضحا أن المشكلة الحقيقية تكمن في الكلاب المستوردة، وهى من نوعية الكلاب الشرسة المستأنسة، مطالبا بقانون خاص بالكلاب ينفذ على جميع الكلاب غير المكممة وإعدامها، وليس لدينا آلية لتنفيذ القانون.
وأشار «أبوالعاطى»، إلى عرض المشكلة بمجلس النواب وخرج المجلس بتوصيات مفادها أنه إذا تعارضت حقوق الإنسان مع حقوق الحيوان، فإن حقوق الإنسان تكون الأولى بالرعاية، وأقرر المجلس بشرعية الخلاص من الكلاب العقورة، مطالبا بتكاتف جميع الجهات، موضحا أن تكلفة المصاب ٥٠٠٠ جنيه من ميزانية الدولة.
