قال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان أصدره يوم الاثنين، أن الطلبات التى تلقاها من بعض الأندية في الفترة بين 7 ابريل 2011 إلى 26 مايو 2011 بشأن طلب عقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية لم تستوف مطلوبات لائحة النظام الأساسي، لتنفيذ توصية الدعوة، وبالتالى كل ما بنى عليها من اجتماع أو قرارات لا يمكن التعويل عليها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة سمير زاهر، بحضور هانى أبوريدة، ومجدى عبدالغني، وحازم الهواري، وصفى الدين بسيونى، وماجى الحلواني، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب صالح المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.
وأكد اتحاد الكرة احترامه لكل أعضاء الجمعية العمومية بلا استثناء واعتزازه بهم، وحرصه التام على تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل به سواء اللوائح والقوانين الدولية أو المحلية.
وأشار الاتحاد في بيانه أنه في حالة وصول طلبات صحيحة لعقد جمعية عمومية غير عادية مجموعها نسبة 25% من إجمالى عدد أعضاء الجمعية 2010/2011 «وعددهم 168 عضو» أى 42 عضواً سيقوم الاتحاد المصري لكرة القدم فوراً بالدعوة إليها بشرط أن تكون الطلبات مستوفاه للشروط الواردة في لائحة النظام الاساسى ومصحوبة بالمستندات اللازمة حسب القانون.
و قرر الاتحاد عقد الجمعية العمومية العادية لموسم 2010- 2011، يومى 11و12 سبتمبر 2011، أى قبل بدء مسابقات القسم الثاني والثالث لهذا الموسم، والتى يمكن للأندية إرسال مقتراحاتها الخاصة بها حيث أنها المحل الطبيعى لها، بحسب ما ذكره البيان.
كما سيتم عقد الجمعية العمومية غير العادية والخاصة بمناقشة اعتماد لائحة النظام الأساسى مساء يوم 11 ديسمبر 2011.
وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة قد اكتمل، وذلك بحضور 52 نادياً في الاجتماع الثاني الذي عقد يوم الأحد، بأحد فنادق مصر الجديدة، لسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر، حيث وافق 51 نادياً على سحب الثقة، وامتنع نادى قلين عن التصويت.
ووفقاً للائحة فإن الجمعية العمومية غير العادية تكتمل بحضور ثلث الأعضاء فى الاجتماع الثانى للجمعية فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الأول.