أكدت اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين، أن ممثليها في المحافظات نجحوا في جمع ما يقرب من 1000 توقيع للمطالبة بسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي. وأشارت اللجنة في بيان لها صادر الأربعاء، إلى أن التوقيعات تم جمعها من أسيوط والغربية والسويس وبورسعيد والعريش والإسكندرية.
ولفت البيان إلى سعي اللجنة لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات قبيل يوم 21 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي تقرر فيه عقد المؤتمر العام للجمعية العمومية للمحامين، مهددين باعتصام مفتوح بمجلس الوزراء حال استمرار رفض هيئة المكتب الحالية الاستماع إلى مطالبهم.
وانتقدت اللجنة في بيانها موقف هيئة مكتب النقابة العامة، والذي وصفته بـ«السلبي» والمتواطئ مع حمدي خليفة نقيب المحامين، وطالب البيان مجلس النقابة بالانحياز إلى صفوف المحامين ورغبتهم، وتنحية المصالح السياسية جانبا.
وهاجم البيان جماعة الإخوان المسلمين وما وصفه بـ«سعيها المستمر للسيطرة على النقابة»، مؤكدا أن أعضاء المجلس الحالي من المنتمين إلى الجماعة، كانوا متضامنين مع مطالبهم حتى قيام ثورة 25 يناير وتشكيل هيئة مكتب تابعة لهم، فتخلوا عن مطالب المحامين وسعوا لفرض سيطرتهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية، بحسب ما جاء في البيان.
وأكد مجدي عبدالحليم، عضو اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين ومقرر حركة محامين بلا قيود، أن اللجنة تخصص جهودها حاليا لجمع التوقيعات من النقابات الفرعية لسحب الثقة من المجلس.
وأضاف أن هناك شكوكا حول وجود صفقة بين المكتب التنفيذي الحالي لنقابة المحامين والنقيب حمدي خليفة بعد أن فقد شرعيته، منتقدا قيام هيئة المكتب والمكتب التنفيذي للنقابة بترك خليفة يتعامل كما لو كان لايزال نقيبا للمحامين.
وأشار عبدالحليم إلى أن اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين لا تتعامل مع حمدي خليفة بصفته نقيباً حالياً للمحامين، ولكن بصفته نقيباً للمحامين فقد شرعيته، مؤكدا أن اللجنة شعرت بالصدمة من تصرفات هيئة المكتب والتي لاتزال تتعامل مع خليفة كما لو كان نقيبا للمحامين بإصدار بيانات تحمل اسمه وتشكيل لجان بمعرفته وتنفيذ كل أوامره.
من جانبه، نفى محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، صحة هذا الكلام مؤكدا أن هيئة المكتب الحالية تم تشكيلها في أعقاب الثورة بناء علي طلب المحامين، ولا تعمل إلا على مصالح المحامين، مؤكدا أنه صرح في أكثر من مناسبة أنه يؤيد بشكل شخصي كل مطالب المحامين وفي مقدمتها حل المجلس الحالي والدعوة إلى انتخابات جديدة.
في سياق متصل، أكد حمدي خليفة نقيب المحامين، أن اللجنة المقرر سفرها إلى ليبيا للدفاع عن المصريين المحتجزين هناك، لم يتقرر بعد موعد سفرها وذلك بسبب اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية لتأمينها، إضافة إلى سعي وزارة الخارجية والسفارة المصرية في طرابلس إلي جمع أكبر قدر من المعلومات حول المصريين المحتجزين في ليبيا لتسهيل عمل اللجنة.
ولفت خليفة إلى أنه قام بإجراء اتصالات مع نقابة المحامين الليبية لجمع معلومات عن المصريين المحتجزين في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك صعوبات كبيرة تواجه وزارة الخارجية والسفارة المصرية والنقابة في المعلومات والجهات الذي سيتم التفاوض معها نظرا لتدهور الأوضاع السياسية في لبيبا وانشقاق عدد كبير من الوزراء.
