قال محافظ البنك المركزي إن الجهاز المصرفي المصري تلقى منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر ٢٠١٦، وحتى الآن نحو ٢٠٠ مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الثاني للتكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا ٢٠١٩»، اليوم الاثنين: أن «مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية يونيو الجاري، لكن هناك أشكالا للتعاون يجري مناقشتها حاليا بين الحكومة والصندوق».
وأكد أن مصر لديها خطط طموحة للنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلى أن وضع مصر الاقتصادي الآن أفضل بكثير مقارنة، بما كان عليه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأصبحت مصر ضمن قائمة محدودة بين دول العالم تنظر إليها التقارير والمؤسسات الدولية نظره متفائلة.
وقال «عامر»: إن «السياسات النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا مختلفة، عما كانت تنتهجه من قبل وهي سياسات في صالح الاقتصاد المصري وانعكست ايجابيا على أداء الاقتصاد»، مشيرا إلى أن تزايد حصيلة النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات وتحسن ميزان المدفوعات ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه المصري.
وأوضح أنه سيتم بنهاية العام الجاري طرح ما بين 30 إلى 40% من بنك القاهرة بالبورصة، كما أن هناك عروضا جديدة لشراء المصرف المتحد، يجري التفاوض بشأنها.
وبالنسبة للدين الخارجي، أكد طارق عامر أن أرقام الدين الخارجي لا تزال آمنة وفي الحدود المتفق عليها، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن إجمالي حصيلة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 17 مليار جنيه حتى الآن.
