وقع البنك المركزي المصري، مذكرتي تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، لدعم وتسهيل انتشار التكنولوجيا المالية في مصر.
أخبار متعلقة
جاء ذلك على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية الثاني «سيملس شمال إفريقيا 2019»، الذي افتتحه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، اليوم الاثنين.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى بين البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي إلى توفير الحماية الاجتماعية خلال استخدام منظومة الدفع الإلكتروني من مختلف الجهات.
وتهدف مذكرة التفاهم الثانية التي وقعها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، وشملت أيضا وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي وجهاز الرقابة على الاتصالات السلكية واللاسلكية بوزارة الاتصالات إلى توفير بيئة حاضنة للشركات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بمختلف الأنشطة الاقتصادية، مع العمل على متابعة تطبيق التشريعات والقوانين وتطويرها وفق احتياجات السوق.
