أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، الأحد، سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، نهاية مايو الماضي.
وكان عمرو كامل، نائب رئيس مجلس إدارة «أفريكسيم بنك»، قال في وقت سابق من العام الماضي: إن «البنك أقرض البنك المركزي المصري 400 مليون دولار من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التجارة مع دول إفريقيا».
وسدد البنك المركزي مستحقات بقيمة 3.8 مليار دولار على دفعات للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على مدار العامين الماضيين، وهي مبالغ حصل عليها قبل تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016، من أجل تمويل التجارة الخارجية ودعم الاحتياطي النقدي، بحسب تصريحات سابقة لعمرو كامل.
وبحسب ما قاله «كامل» في وقت سابق، فإن مصر تستحوذ على أولوية قصوى في استراتيجية تمويلات البنك الإفريقي لتنوع اقتصادها، وكذلك باعتبارها دولة العبور لدول إفريقيا.
وأضاف «كامل» أن البنك رفع السقف الائتماني لمصر لأكثر من 200% من عام 2015 وحتى العام الجاري، بهدف زيادة دعم وتوفير التمويلات اللازمة لمصر من سنة إلى أخرى، خاصة بعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر، ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتمويل الاقتصاد المصري.
وتعد مصر واحدة من المساهمين الرئيسيين في البنك، ومن أكبر الاقتصاديات في إفريقيا، وهي مؤهلة للحصول على دعم أكبر من البنك، مقارنة بالاقتصاديات الإفريقية الأخرى، بحسب «كامل».
وقال «كامل» إن «البنك يخطط لضخ ملياري دولار لمصر خلال العام الجاري، لجودة الخطوط الائتمانية مع البنوك المصرية والقطاعات التي تخضع للدراسة من قبل البنك حاليًا، بحسب تصريحاته السابقة».
وأضاف أن البنك ضخ نحو 2.2 مليار دولار لمصر خلال العام الماضي، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك والشركات المختلفة.