أكد جمال مبارك، أمين السياسات فى الحزب الوطنى، أن القوانين الحالية تسمح بمحاكمة أى مسؤول إذا ثبت تورطه فى وقائع فساد.
أخبار متعلقة
وقال خلال لقائه القيادات الطلابية المشاركة فى معسكر التثقيف الصيفى للشباب بمعهد إعداد القادة فى حلوان: "يجب أن نتعامل مع قضايا الفساد بشكل حاسم وباستخدام القانون، خاصة أننا نملك قوانين تتعامل مع أى تجاوزات وأجهزة مسؤوليتها المراقبة والمحاسبة".
وطالب بأن يستمر المجتمع فى الكشف والتصدى لكل حالات تجاوز حقوق الإنسان، وقال: إذا ثبتت جديتها لابد أن نحتكم للقانون وفقاً للنصوص القانونية والدستورية.
وأضاف «جمال» خلال الحوار المفتوح مع الطلبة، الذى أداره الإعلامى عبداللطيف المناوى: "لدى مهمة محددة داخل الحزب يحددها نظام الحزب الأساسى، وذلك من خلال أمانة السياسات التى تقترح أفكاراً جديدة وتشارك فى صياغة السياسات العامة بالتنسيق مع الحكومة، حيث تعرض هذه الأفكار والاقتراحات التى تقدمها أمانة السياسات على المستويات الأعلى فى الحزب لمناقشتها ودراستها".
وقال: الحزب يعد حالياً برنامجاً انتخابياً عاماً لمجلس الشعب، بالإضافة إلى طرح برامج محلية على مستوى كل الدوائر للتعامل مع مشكلات وتطلعات أبناء كل دائرة.
وطمأن «جمال مبارك» طلبة الجامعات على الوضع الاقتصادى فى مصر قائلاً: "نسير فى الطريق الصحيح ونقف على أرض صلبة، لكن مازلنا نواجه التحديات المتعلقة بتوفير مزيد من فرص العمل، وتوزيع عائد النمو بشكل أفضل ومحاربة الفقر".
وأكد أمين السياسات أن دور مصر الإقليمى لم يتراجع، بل هو محل تقدير جميع الأطراف الدولية، مضيفاً: "دورنا اختلف عما كان عليه فى الستينيات، بسبب تغير الظروف الدولية والإقليمية، لكن هذا الدور يجب أن ينطلق من الحفاظ على المصالح المصرية، خاصة أن مصر تطور علاقتها بكل الدول الكبرى فى العالم وليس أمريكا فحسب".
