قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة بصدد استئناف عملية تقييم العاملين في إطار مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من الأحد المقبل عقب إجازة عيد الفطر.
أخبار متعلقة
وأضافت أنه سيتم استئناف الزيارات الميدانية للوزارات بهدف تجميع البيانات المطلوبة، مع وضع خطة زمنية بمواعيد محددة لعملية التقييم، إلى جانب الاستمرار في تقييم الوزارات التي وردت بياناتها فعليا.
وأكدت وزيرة التخطيط أن عملية التقييم تتم في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، التي تأتي في ضوء تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بما يتطلب العمل على كل المستويات أفقيًا ورأسيًا بهدف تطوير آلية وبيئة العمل، التي قوامها في الأساس هو العنصر البشري.
وقالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري، إن الوزارة كانت قد بدأت في وضع خطة تنفيذ مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة في فبراير الماضي، على أن يتم بدء عملية تنفيذ المشروع خلال مايو 2019.
وأوضحت أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين: الأولى تتضمن تقييم العاملين بدواوين عموم الوزارات، موضحة أن تلك المرحلة يتم تنفيذها من خلال معهد نظم معلومات القوات المسلحة، وذلك بإجراء عدد من الاختبارات في اللغة العربية واللغة الإنجليزية وكذلك مهارات الحاسب الآلي.
وتضم المرحلة الثانية من المشروع تقييم الجهات التابعة للوزارات وكذا الهيئات والجهات المستقلة، ويتم تنفيذها من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإجراء اختبارات السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الاجتماعية والقياسات النفسية.
ولفتت الدكتورة غادة لبيب إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدة وزارات من خلال مدير وفريق عمل مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لعدد من الجهات والوزارات.
وتابعت «لبيب» أن الهدف من الزيارات توضيح فلسفة التقييم، التي تتمثل في تحديد المستوى الحقيقي لإمكانيات ومهارات كل موظف، من أجل إعداد وتدريب موجه بهدف تحسين مستوي الموظف وتطوير قدراته بحسب احتياجات وظيفته، مؤكدة أنه تم وضع جداول الحضور للتقييم بالتعاون مع جميع الوزارات بما لا يضر سير العمل.
ويهدف المشروع إلى تحديد مستويات الموظفين في اللغتين العربية واللغة الإنجليزية، وكذلك الحاسب الآلى، إضافة إلى تقييم السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الاجتماعية أو القياسات النفسية الخاصة بكل موظف، كما ستُظهر تقارير نتائج التقييم المحاور أو السلوكيات التي تحتاج إلى تطوير، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية حسب احتياج كل وظيفة يشغلها الموظف ليتم التدريب على أساس منهجي علمي.
