أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه ينبغي على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، التي سبق اعتماد جدول وظائفها، وفقًا لقرار معايير توصيف وتقييم الوظائف، الذي أصدره رئيس الجهاز رقم 134 لسنة 1978، أن تقوم بتعديل جدولها وفقًا لقرار المعايير الجديد الصادر برقم 35 لسنة 2019، وذلك بعد إلغاء العمل بالقرار الأول.
أخبار متعلقة
وذكر بيان أصدره الجهاز، اليوم السبت، أنه وفقًا لقرار المعايير الجديد، تلتزم كل الوحدات- عند طلب دراسة واعتماد تعديل جدول الوظائف المعتمد وبطاقات الوصف- بإمداد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافقة السلطة المختصة على التعديل المقترح، على أن تكون جميع أوراقه مُوقَّعة منها، على أن تُرفق نسخة إلكترونية من جميع المستندات والطلبات المرسلة إلى الجهاز، وعدم الاكتفاء بالنسخة الورقية، تمهيدًا للتراسل الإلكتروني في مرحلة لاحقة.
وأشار البيان إلى أنه ينبغي أن يتضمن الطلب جدول توزيع الوظائف طبقًا للهيكل التنظيمي المعتمد والجدول المقترح، وجدول توزيع الوظائف طبقًا للمجموعات الوظيفية الرئيسية والنوعية المعتمد والجدول المقترح، وبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة والمقترحة، بالإضافة إلى بيان بالتعديلات الوظيفية المقترحة، متضمنة «المسمى الوظيفي، المستوى الوظيفي، المجموعة الوظيفية الرئيسية والنوعية، ونوع التعديل».
ولفت البيان إلى أن الوحدات التي تتقدم بطلب لدراسة واعتماد مشروع جدول الوظائف وبطاقات الوصف لأول مرة ينبغي عليها إمداد الجهاز بجدول الوظائف المقترح، مُوقَّعًا من السلطة المختصة.
وتضمن القرار تحديد مجموعات الوظائف وشروط وضوابط النقل بينها، من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل العلمى، ولأول مرة تم استحداث مجموعة وظائف نوعية بمسمى «الوظائف الاستشارية» عوضًا عن وظيفة «مستشار» المستخدمة حاليًا، كما تضمن وضع العديد من الضوابط لتقييم الوظائف في ضوء العديد من العوامل، وأهمها مستوى المعرفة والتأهيل العلمى اللازم لأداء واجبات الوظيفة ومستوى المهارات اللازمة، ومدة الخبرة المطلوبة، وطبيعة مهام الوظيفة، ومستوى المسؤولية.
وتطرق القرار إلى وضع قواعد وإجراءات دراسة الهياكل التنظيمية واعتماد جدول الوظائف وبطاقات الوصف، وتحديد دور الجهاز في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدد من الأحكام العامة والانتقالية، ونموذج جديد لبطاقة الوصف الوظيفي لا يقتصر على المهام والمسؤوليات، بل أيضًا يتضمن مؤشرات لقياس الأداء لكل وظيفة، الأمر الذي من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة لقياس الأداء الوظيفي.
