عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أولى حلقات نقاش الحوار المجتمعي حول القضايا الإقتصادية في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر2030»، بقاعة مجلس كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
أخبار متعلقة
وقد قام بتنظيم هذه الجلسة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ضمن فعاليات الحوار المجتمعي، حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وفي هذا الإطار قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: «إن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، تعتبر محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل، وتعمل على بناء خطة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الإقتصادية والإجتماعية، وتُعيد إحياء الدور التاريخى لمصر في الريادة الإقليمية».
وتابعت السعيد، أن رؤية مصر 2030، تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الإستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصرى في توفير حياة لائقة وكريمة، وتعد أيضًا تجسيدًا لروح دستور مصر الحديثة، الذي وضع هدفًا أساسيًا للنظام الإقتصادى، تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية.
ولفتت السعيد، إلى اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركته في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والإستثمارات المختلفة، موضحة أن الإستراتيجية المحدثة استطاعت التعامل مع مبدأ تحقيق العدالة المكانية بخلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة، وتوجيه الإستثمارات لمحافظات مصر المختلفة كأحد أهم الفجوات التي تم مواجهتها.
كما أكدت الوزيرة على أن الحوار المجتمعى يعتبر الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة من الحوارات المجتمعية، للدعوة إلى تحفيز المشاركة الفعالة في كل الفعاليات القادمة، لافتة إلى أهمية إعداد الشباب وتأهيله وتفعيل مشاركته في العمل الوطنى، وذلك بإعتبارهم حلم مصر ومستقبلها، لذا وجب استثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم.
كما قال دكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط خلال كلمته التي ألقاها أثناء الجلسة الإفتتاحية للحلقة النقاشية «إن الحوار المجتمعي يضمن مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم في تحديث الإستراتيجية».
وأضاف أن أهمية هذه الإستراتيجية تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر، بأبعادها المحلية والإقليمية، والعالمية، والتى تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات، ووضع أفضل السبل للتعاطى معها بما يمكن المجتمع المصرى من تحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد، والإنتقال بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأوضح كمالي، الفرق الحقيقي ما بين الرؤية والإستراتيجية، وخطط العمل، والخطط التنفيذية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية التي تم إطلاقها في فبراير 2016، مختلط بها تلك المفاهيم، مؤكدًا أن الإستراتيجية المُحدثة تقدم معطيات تتوافق مع طبيعة العصر، والسياق المحلي والإقليمي والدولي من حيث الشكل والمضمون.
ومن جانبها قالت دكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط «إن خارطة الطريق في عملية تحديث الإستراتيجية، تتضمن أربعة مكونات أساسية هي تحديث وثيقة الإستراتيجية، الإتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، أما عن المكون الرابع والأخير فهو بناء القدرات».
مشيرة إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وكذلك الشباب والمرأة، والإعتماد على مبدأ التشاركية في وضع وتحديث الرؤية، من خلال الشراكات متعددة الأطراف، التي تعتبر أحد المكونات المهمة لتعبئة جهود جميع أصحاب المصلحة، من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وفيما يخص طرق التواصل الخاصة بالحوار المجتمعي، أفادت رئيس وحدة التنمية المستدامة بأنها تتمثل في عقد ورش العمل، والإجتماعات القطاعية، بالإضافة إلى عقد الحلقات النقاشية، إلى جانب المنصة الإلكترونية، فضلًا عن الحملات التوعوية، وتابعت أن الأماكن المستهدفة لإجراء الحوار المجتمعي هي الجهات الحكومية المختلفة، الأقاليم والمحافظات، الجامعات المصرية، مراكز الشباب، قصور الثقافة، وأخيرًا المناطق الطبيعية.
أما عن الهدف من تنظيم حلقة النقاش فقد تمثل في مناقشة فجوتين اقتصاديتين من ضمن ثمان فجوات اقتصادية تم رصدها بالإستراتيجية القديمة، الفجوة الأولى هي فجوة تعميق الصناعة وسلاسل القيمة، والثانية فجوة الحوكمة وكفاءة المؤسسات الحكومية، وذلك في ضوء قيام لجنة المراجعة التي تتكون من ثلاثة خبراء كلًا في مجاله (اقتصادي، بيئي، واجتماعي) بمراجعة الإستراتيجية القديمة، حيث تم رصد مجموعة من الفجوات في الأبعاد الثلاثة الإستراتيجية، الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، منها ثمان فجوات اقتصادية، ثم قام بعد ذلك عدد من الخبراء الإقتصاديين بالعمل على وضع الحلول لسد تلك الفجوات الإقتصادية.
يشار إلى أن انعقاد أولى الحلقات النقاشية للحوار المجتمعي التي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول الفجوات الإقتصادية لإستراتيجية التنمية المستدامة، سوف يتبعها سلسلة من الحلقات النقاشية الأخرى، بهدف استكمال مناقشة باقي الفجوات الإقتصادية، وأيضًا الفجوات الإجتماعية والبيئية، التي تم رصدها بواسطة الخبراء في الإستراتيجية القديمة.
