كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن جملة الاستثمارات الحكومية المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بخطة العام المالي «2019/2020» تبلغ نحو 1.545 مليار جنيه، موزعة على المشروعات التي تنفذها الوزارة في ضوء السياسة التي تنتهجها لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، وذلك حتى تتمكن الدولة من متابعة المشروعات وتعظيم العائد منها.
أخبار متعلقة
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، حول مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالي الجديد، أن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة «2018- 2022» تتضمن عددًا من المستهدفات والبرامج الرئيسة والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري.
وأوضح البيان أن من أهم المستهدفات والبرامج للقطاع العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي والذي وصل في النصف الأول من العام الجاري «2018/2019» نحو 3.5%، ومن المستهدف أن يصل 3.7% بنهاية العام.
وأضافت أن الدولة تعمل على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضي والمياه وتنميتها، وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية حيث أنه من المستهدف تحقيق نسبة نمو5% للأعوام «2018/2019 و2019/2020»، والمساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية، كما تسعى الحكومة أيضا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.
وأشارت إلى أن قطاعي الزراعة والري يحظيان باهتمام كبير في عملية التحديث الجارية لرؤية مصر 2030، فقطاع الزراعة يمثل أحد المصادر الرئيسة للنمو، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري «2018/2019» نحو 6.3%، مقارنة بـ5.7% في الفترة المناظرة من العام الماضي «2017/2018»، خاصة وأن هذا القطاع يقع عليه العبء الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي، وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث أنه يستوعب نحو 5.5 مليون نسمة أو ما نسبته 21.1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين.
وأكدت «التخطيط» أن قطاع الزراعة يمثل أحد القطاعات الرئيسة في خطة الدولة التي تستهدف إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها قطاع الزراعة، حيث يتم حاليًا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وعن أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتتمثل في إنشاء عدد 13- 15 تجمعا زراعيا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء باستثمارات تقدر بنحو 335.8 مليون جنيه، ومن أهم أهداف هذه المشروعات، توفير الموارد المائية لاستصلاح واستزراع وإضافة مساحات زراعية جديدة بحوالي 5510 أفدنة، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألف غير مباشرة للشباب، وتوفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعى لديهم، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر بنحو 63 مليون جنيه والذي يهدف إلى نشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين في العمليات الزراعية من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة للعمل على زيادة إنتاجية الفدان، وتحسين جودة الأراضي الزراعية والتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة.
كما تتضمن المشروعات، التوجه لترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية باستثمارات تقدر بنحو 40,2 مليون جنيه للعمل على الحفاظ على الوعاء المائي لمصر في ضوء التحديات الحالية التي تواجه منظومة المياه في مصر، هذا إلى جانب إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية باستثمارات تقدر بنحو 35 مليون جنيه، وذلك لتفعيل التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية وتأمين موارد مصر المائية من خلال تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل، وإنشاء مزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لإحداث تكامل زراعي بالقارة الإفريقية بغرض الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
وأشارت وزارة التخطيط إلى أن خطة المشروعات، تشمل تنمية منطقة حلايب وشلاتين باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية المناطق الريفية وزيادة الاستثمار في جنوب الصعيد ومساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخلهم من العائد الزراعي والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإرشاد الزراعي باستثمارات تقدر بنحو 33,7 مليون جنيه، وذلك للعمل على تحسين وتنمية الإنتاج الزراعي ورفع إنتاجية محاصيل الخضر والفاكهة وتطوير العمل الإرشادي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، ونشر أصناف من القمح والأرز أكثر تحملا للجفاف والملوحة من خلال استنباط أصناف جديدة منها، وإنشاء محطة ثلاثية الغرض بشمال سيناء للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.
كما تشمل الخطة أيضًا، ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون جنيه، ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة وإصدار البطاقة الذكية بالحيازات الزراعية وبما يؤدي إلى تدقيق الحيازات على مستوى الجمهورية، والقضاء على الحيازات الوهمية وإحكام السيطرة وعدم التزوير، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة.
وتشمل الخطة إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار ودعم إصدار التقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة في كل من الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة، فضلًا عن تطوير وتحسين كفاءة الري الحقلي باستثمارات تقدر بنحو 105 ملايين جنيه وذلك لتطوير البنية الأساسية للترع الفرعية والمساقي والارتقاء بكفاءة نقل وتوزيع المياه، وتطوير المراوي الحقلية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية.
ولفتت الوزارة إلى أن الخطة شملت مشروع تحسين التربة بالأراضي باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه بهدف تحسين الأراضي الضعيفة لتشمل 26 منطقة رئيسة بالإضافة إلى 55 منطقة فرعية على مستوى الجمهورية، واستصلاح أراض جديدة وتحسين أراض للشباب الخريجين، والتوسع في الرقعة الزراعية، وخفض منسوب المياه وترشيد مياه الري، هذا بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة حتى تتمكن من القيام بدورها الهام في مجال الأبحاث التي تسهم في التنمية الزراعية للنهوض بالمنظومة الزراعية في مصر.
