المعهد القومي للإدارة يطلق النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة

أطلق المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٢ وذلك بعد إجراء عدد من التحديثات عليها.

وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة إلى أن عملية التحديث التي تمت جاءت لمواﻛﺒﺔ المستجدات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ التي أجريت في ﻣﺠﺎل الإﺻﻼح الإداري، مؤكدة أنه كان من الضروري إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وتأكيدًا على ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم والإجراءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ لإﻗﺮارﻫﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة الأداء، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ.

وتابعت «السعيد» أن الدولة دائمًا ما تنظر إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻛﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ واﺣﺪة ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ تتمثل في ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺮﺧﺎء ورﻓﻌﺔ الوطن.

وأضافت «السعيد» أن عملية التحديث التي أجريت على المدونة مرت بالعديد من المراحل، كان أهمها إقامة عدد من الموائد المستديرة لمناقشة تحديثات المدونة في ضوء الحوار المجتمعي وذلك بمشاركة كل الفئات الممثلة والمعنية.

ومن جانبها أكدت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن الرؤية الخاصة بالمدونة تستند إلى إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ ﺣﺎﻛﻤﺔ للأداء ﻓﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻮاﻛﺐ دائماً تطلعات وﺗﻮﻗﻌﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم، واﻟﻤﻮاﻃﻦ.

وأوضحت «شريفة» أن ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎمة يتم تطبيقها على اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤلية واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، فضلاً عن رؤﺳﺎء تلك اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ، لافتة إلى أن تلك المدونة تعد ﻫﻲ اﻟوثيقة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪوﻧﺎت ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟتي ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزارات ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

وأوضحت د.شريفة شريف أن عملية تحديث مدونة السلوك الوظيفي جاءت متسقة مع المتغيرات والمستحدثات الحالية والتي برزت في إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات، مشيرة إلى دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإداري بما يتوافق مع المستحدثات التي ترتبت على إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يضم العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد .

وتابعت د. شريفة الحديث حول ما اُستجد من الخطط والبرامج التي جاءت تحديثات المدونة لتتوافق معها متضمنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت في الفترة من 2014 و2018 والمستحدثة منها والتي يتم إطلاقها في الفترة من 2018 إلى 2022 مضيفة أن التحديث الحالي للمدونة يأتي أيضاً ليراعي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017.

ولفتت د.شريفة شريف إلى دور مركز اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮﻣﻰ للإدارة بإجراء اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك الإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻛﻼ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص مع ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٤، فضلاً عن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ بهدف جمع آراء كافة فئات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من الأﻛﺎدﻳﻤيين، وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ، والإﻋﻼم، وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻄﺎع الأﻋﻤﺎل، وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.

جدير بالذكر أن الأهداف الرئيسة لمدونة السلوك الوظيفي تمثلت في ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻃﺎر ﻗﻴﻤﻲ ﻣﺸﺘﺮك وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ إلى جانب ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ: ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم، مع اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﻬﺎز إداري ﻛﻒء وﻓﻌﺎل يحسن ﻣﻦ إدارة ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ رﺿﺎ اﻟﻤﻮاﻃن تحقيقاً لرؤية مصر 2030.