هالة السعيد: «الإصلاح الاقتصادي» استهدف النمو الشامل عبر الإصلاح الهيكلي

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور اشرات حسين، مستشار رئيس الوزراء، ووزير الإصلاح المؤسسي بجمهورية باكستان، على هامش حضورها أعمال الاجتماع السنوي للدورة الـ44 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية بمشاركة 2000 مشارك.

وقالت د. هالة السعيد، خلال اللقاء، إن البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، من خلال ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بتحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام، للعمل على زيادة الإيرادات، مؤكدة على الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
وأضافت «السعيد» أنه «بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى عملت الدولة المصرية على خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، تهدف لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحة أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، فضلا عن تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي، وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى مؤشرات النتائج الإيجابية المترتبة على تنفيذ تلك الإصلاحات في الدولة المصرية، والتي يأتي في مقدمتها تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ نسبة 5،5% وهو أعلى معدل تم تحقيقه منذ 10سنوات، وانخفاض معدل التضخم (الشهري) إلى 11،1% عن شهر ديسمبر 2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ إبريل 2016 «33 شهرا»، وتراجع متوسط معدل التضخم في النصف الأول من عام 18/2019 ليبلغ 14،1% مقارنة بـ30,2% في النصف المناظر من عام 17/2018.

وعن الدور الذي يحظى به قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل في البلدين، أوضحت «السعيد» أن الدولة المصرية تبنت منظورا متكاملا لتنمية هذا القطاع، يشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو في الجانب المؤسسي، مشيرة إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات وتبعيته لمجلس الوزراء، وكذلك الجانب التشـريعي بالعمل على إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابعت: «يأتي في هذا الإطار تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى من المنتظر إعلان نتائجه في أكتوبر 2019، بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر، سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي».

كما شهد اللقاء الحديث عن فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، خاصة في مجالي الاقتصادي والإصلاح الإداري والمؤسسي، حيث أعرب الوزير الباكستاني د/ اشرات حسين عن تطلع بلادها واهتمامها بالتعرف أكثر على التجربة المصرية الناجحة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، في ضوء المؤشرات والنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج خلال فترة قصيرة، والذي حظى بإشادة المؤسسات الدولية، لافتا أن الحكومة الباكستانية تعتزم إجراء برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، كما أن لديهم تجربة جادة في الإصلاح المؤسسي، موضحا مدى الاهتمام الكبير بالاطلاع على النجاحات التي حققتها التجارب الدولية ومن بينها التجربة المصرية، كما أبدى الوزير الباكستاني، خلال اللقاء، اهتمامه باستمرار التواصل بين الجانبين بهدف بحث سبل التعاون المتاحة، في إطار ما يتمتع به الطرفين من خبرات وتجارب وإمكانات واعدة، وهو ما رحبت به د.هالة السعيد.

كانت د. هالة السعيد ألقت، صباح أمس، كلمتها في افتتاح الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية الشقيقة ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية للدورة الحالية الـ44، ود. بندر محمد حمزة حجّار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من الوزراء المحافظين والمحافظين المناوبين، كما شاركت في حلقة نقاش بعنوان «كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وتوضيح آخر ما توصلت إليه مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر، اليوم، أن تشارك وزيرة التخطيط في اجتماع المائدة المستديرة للسادة المحافظين بعنوان «مطلب التحول: حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير».

يذكر أن البنك الإسلامى للتنمية يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في هذه الدول، وكذا تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.