أكد أهالى شارع على عشماوى، المتفرع من محمد عبدالنعيم بمدينة نصر، أن تسليم الإرهابى هشام عشماوى، المقبوض عليه فى درنة الليبية، أكتوبر الماضى، إلى مصر، يمثل صيدًا ثمينًا وكنزًا للمعلومات عن الإرهاب، مطالبين بمحاكمة عسكرية علنية للإرهابى، قصاصًا لأسر الشهداء.
أخبار متعلقة
ورصدت «المصرى اليوم» ردود أفعال جيران الإرهابى، من سكان الشارع المسمى باسم والده، عقب تسليمه لمصر، والتى سادتها فرحة عارمة، معتبرين أن وصوله مصر هو بداية القصاص من الإرهابى الذى تورط فى عدد من الجرائم الكبرى بحق الوطن والمصريين.
وقال أبوإسلام، حارس العقار الملاصق لبيت «عشماوى»، إنه تفاجأ بقصته عقب اتهامه بمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، مؤكدًا أن المقبوض عليه لم يكن مختلطًا بالناس بشكل كبير، خاصة مع جيرانه، نظرًا لطبيعة عمله السابق كأحد ضباط الجيش المصرى، حيث كان يقضى معظم الوقت فى الخدمة، مضيفًا: «اختلاطنا الأساسى كان بوالده الذى توفاه الله منذ أكثر من 6 سنوات، وللحقيقة كان رجلًا خيّرًا، يعطى كل محتاج، وضحوكًا، ولم نره يومًا ما متزمتًا أو يقسو على أحد».
وأضاف أبوإسلام أن العشماوى كان لديه طفلان فقط، وكان يرفض أن تقيم زوجته المنتقبة أى علاقة من أى نوع مع جارتها، وتابع: «كنا نراها هى وطفليها، كل فترة، ولم نسمع لها صوتًا ولا نعرف اسمى الطفلين حتى الآن، ولم يكن لعشماوى أى أصحاب».
أضاف حارس العقار أنه عقب القبض على الإرهابى فى ليبيا، أكتوبر الماضى، إثر إحباط محاولة لتفجير نفسه، بعد تنفيذه عدة عمليات ضد الشرطة والجيش، خرج الجيران بالصواريخ والألعاب النارية معبرين عن فرحتهم بالقبض عليه، وسط زغاريد نساء المنطقة والطبل البلدى، حيث تحول الشارع إلى فرح شعبى، لكن، أمس الأول، سادت الفرحة والهدوء.
وتروى إحدى الجارات، رفضت ذكر اسمها، أنها لم تشاهد الإرهابى خلال العشر سنوات التى قضتها فى المنطقة يمشى مع أحد أو يصاحب أحدًا من الجيران ولا حتى غيرهم، على عكس شقيقه، الذى كان يخطب فى الناس يوم الجمعة وبعد صلاة العشاء فى كل ليلة بالزاوية الموجودة أسفل عمارتهم.
وتضيف الجارة أن شقيقه، عقب ظهور هشام فى ليبيا وبعض الدول العربية وتزعمه الجماعات الإرهابية، جاءت الشرطة لتفتيش منزله وسألت كل من كان على علاقة أو تربطه بهشام أى صلة، لكن الغريب فى الأمر أنهم لم يجدوا شقيقه فى المنزل، حتى إن الكلام كثر حول هروبه، فسمعنا أنه سافر للسعودية، ومرة نسمع أنه سافر للكويت، لكن لا أحد يعلم الحقيقة.
وتمنت إحدى الجارات أن يحاكم الإرهابى محاكمة علنية عسكرية، وليس أمام القضاء المدنى، باعتباره كان من ضباط الجيش المصرى، مطالبة بعدم إعدامه لأنه مادة خام للمعلومات التى قد تساعد قوات الأمن فى الوصول لبقية الإرهابيين.
