قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي مساء الخميس إن مصر أبلغت الصندوق بعزمها تعديل ميزانية البلاد. وقال المتحدث ديفيد هولي للصحفيين ان الصندوق يدرس آثار التعديلات المقترحة في الميزانية على اتفاق قرض مقترح مع الصندوق.
واضاف هولي قوله «سنراجع هذا الامر مع السلطات بما في ذلك دراسة آثاره على طلبهم الحصول على ترتيب تمويلي
وكان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية قال في التاسع من يونيو إن مصر الغت خططا لفرض ضريبة على أرباح الأسهم وتدرس سبل خفض الانفاق الحكومي المزمع. وقال هولي إن بعثة صندوق النقد الدولي ستعود إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن تفاصيل التعديلات.
وسئل هولي إن كانت هذه التعديلات تعني أن مصر لا تزال تريد مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي فقال «ستحيطنا السلطات علما إذا حدث تغير في نيتهم» طلب برنامج إقراض من صندوق النقد.
وأقرت الحكومة المصرية في الأول من يونيو الجاري ميزانية السنة المالية 2011-2012 التي زاد فيها الإنفاق 25% لخلق فرص عمل ومساعدة الفقراء بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 من فبراير الماضي.
وقدر صندوق النقد العجز في التمويل الخارجي لمصر وفي إيراداتها بنحو تسعة مليارات إلى 12 مليار دولار في 2011-2012. وقال أيضا إن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت نحو 15 مليار دولار في مدة شهر حتى نهاية ابريل.
