قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شرطة الكهرباء نجحت في تحصيل مليارى جنيه من محاضر سرقة الكهرباء، وتمكن أفراد الضبطية القضائية التابعون لشركات توزيع الكهرباء من تحصيل ما يقرب من مليار جنيه على مستوى شركات التوزيع، مشيرا إلى أن قيمة ما تتم سرقته أكبر من ذلك بكثير.
أخبار متعلقة
وأشار «شاكر»، خلال اجتماعه مع رؤساء شركات التوزيع، إلى ضرورة تحسين معدلات الفقد في شبكات توزيع الكهرباء، من خلال السيطرة على سرقات التيار من خلال ضبط الوصلات غير الشرعية ومخالفة شروط التعاقد، خاصة في المناطق العشوائية وفى المبانى المخالفة من خلال تفعيل أعمال الضبطية القضائية، طبقاً لقرار منح حق الضبطية القضائية لقيادات شركات التوزيع لضبط المخالفين، بالتكامل مع جهود شرطة الكهرباء لمنع سرقة الكهرباء.
وكلف رؤساء شركات التوزيع بتنفيذ حملات مكثفة للسيطرة على نسبة الفقد التجارى وسرقات التيار الكهربائى وضبط كافة أشكال سرقة التيار التي تسهم في زيادة نسبة الفقد في شبكات الكهرباء بصفة عامة.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى للوزارة، إن سرقات التيار تؤثر على خطط تطوير الشبكة التي تتم حاليا، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع شرطة الكهرباء، تشنان حملات مستمرة لمواجهة حالات سرقات التيار والقضاء على الوصلات غير الشرعية، وتحصيل قيمة التيار الذي يتم استهلاكه دون وجه حق، حيث يتم توجيه قيمة الاستهلاك الذي تحصله شركات التوزيع لمشروعات تطوير الشبكات، خاصة أن الوزارة تكبدت خسائر بالمليارات خلال السنوات الماضية جراء هذه المخالفات.
وأوضح حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الضبطية القضائية بالشركة تمكنت من تحصيل أكثر من 120 ألف محضر، بقيمة تصل لحوالى 28 مليونًا و594 ألف جنيه. وأشار محمد عبدالحكم، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلى أن أعضاء الضبطية القضائية نجحوا في تحرير 5 آلاف و631 محضر سرقة تيار منذ يوليو الماضى وحتى الآن، وتم تحصيل ما يقرب من 10 ملايين جنيه من 4222 محضرا.
وقال عبدالبصير رشاد، رئيس القطاع التجارى بجنوب الدلتا، إن الشركة تنفذ حاليا حملات مكثفة لضبط كافة أشكال سرقة التيار في قرى القليوبية والمنوفية والغربية وعلى الطرق الرئيسية والسريعة في نطاق الشركة، مضيفًا أن الضبطية القضائية تم منحها لمديرى الإدارات التجارية وكبار الموظفين لمواجهة سرقات التيار في المناطق التي ترتفع بها نسب الفقد في الشبكة، والهدف من تفعيل الضبطية القضائية هو الحفاظ على المال العام وتحصيل حق الدولة وحق المواطنين في تطوير الشبكات.
