د. محمد شاكر: ترشيد الاستهلاك الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع فواتير الكهرباء (حوار)

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن مؤشرات استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر شهدت تغييرًا ملحوظًا، حيث زاد الاستهلاك الصناعى لأول مرة منذ سنوات بنسبة 16% خلال عام واحد، ما يشير إلى وجود تنمية حقيقية في البلاد لأن مؤشر الاستهلاك الصناعى يشير إلى وجود إنتاج.

وقال الوزير، في حواره لـ«المصرى اليوم»، إن الزيادة في أسعار استهلاك التيار الكهربائى هي الأقل منذ سنوات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل من خلال عدد من الخطوات على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء في الفترة المقبلة، كما تعمل على الاستعانة بـ«التابلت» في منظومة قراءة العدادات، ما سيؤدى إلى تقليل أخطاء الفواتير بشكل كبير عند تعميم التجارب التي تُجريها الوزارة حاليًا، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير شبكات الكهرباء، بحيث يتم الكشف عن حدوث الأعطال قبل إبلاغ المواطن عنها عن طريق الشبكات الذكية.. وإلى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور«الدكتور محمد شاكر»،وزير الكهرباء

■ بداية كيف تُقيِّمون الزيادة الأخيرة في تعريفة بيع الكهرباء؟

- الزيادة الحالية هي الأقل منذ سنوات، وجاءت بعد دراسات مستفيضة من جانب جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهى ضرورية جدًا للحفاظ على التقدم الملحوظ في القطاع وضمان عدم تكرار ما شهده من انقطاعات وزيادة في معدلات الأعطال كان يشكو منها الجميع.

■ البعض يتساءل: حتى متى سنشهد قرارات برفع أسعار الكهرباء؟

- هناك قرار مصيرى في قطاع الكهرباء تم اتخاذه، وهو قرار رفع الدعم وبيع الكهرباء بسعر التكلفة منذ عام 2014، حتى تستطيع الوزارة بناء محطات الكهرباء وصيانتها ومد شبكات التوزيع ونقل التيار بالشكل المطلوب والصحيح، وكان يُفترض أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2019، إلا أن قرار تحرير سعر الصرف وزيادة قيمة الدعم الموجه لإنتاج التيار الكهربائى دفع إلى تمديد فترة رفع الدعم إلى عامين آخرين للتخفيف من الآثار الاقتصادية لعملية رفع الدعم، على أن يتبقى دعم للفئات محدودة الدخل يتم تقديمه من خلال دعم تبادلى للفئات الأكثر استهلاكًا للتيار.

■ كيف يواجه المواطن العادى كل هذه الزيادات في الأسعار؟

- الحل الوحيد هو ترشيد الاستهلاك والاستخدام على قدر الحاجة، وعند إعداد المشروبات الساخنة يتم وضع كمية المياه حسب عدد الأكواب المطلوبة، والأفضل استخدام الغاز الطبيعى في مثل هذه الأعمال لأنه أرخص بشكل كبير، وكذلك ضبط أجهزة التكييف عند درجة 25 درجة، مع عدم تشغيلها إلا عند الحاجة إليها، وتركيب لمبات الليد، وقراءة كتيبات ترشيد الاستهلاك الخاصة بكل الأجهزة الموجودة في المنزل.

■ ولماذا لم تكن هناك زيادة على الشريحة الأعلى استهلاكًا هذا العام؟

- الذي يستهلك أكثر من 1000 كيلووات يدفع 145 قرشًا عن كل كيلووات يحصل عليه من بداية استهلاكه، ولا يستفيد بالدعم نهائيًا لأن متوسط تكلفة الكيلووات/ ساعة 114 قرشًا تقريبًا، والباقى يتم توجيهه لدعم الشرائح الأقل استهلاكًا.

■ هل لزيادة الأسعار أثر مباشر على معدلات الاستهلاك؟

- حصول المواطن على الخدمة بسعر التكلفة يضمن قيامه بالاستخدام الأمثل لها، والزيادات التي شهدتها أسعار الكهرباء رفعت حالة الوعى بين المواطنين في موضوع ترشيد الاستهلاك، والقارئ لمعدلات الترشيد يرى أن الشرائح الأقل استهلاكًا زادت بشكل ملحوظ خلال العام الماضى، وأحب أن أشير إلى أنه كما شهد الاستهلاك المنزلى تغييرًا كبيرًا تمثل في انخفاض يُقدر بـ14% خلال عام واحد، رصدنا زيادة في معدلات الاستهلاك الصناعى، الذي كان ثابتًا منذ سنوات، حيث ارتفع خلال عام واحد بنسبة 16%، وهو دليل على بدء تعافى الاقتصاد المصرى بشكل أو آخر لأن زيادة المؤشر الصناعى تشير إلى وجود إنتاج ومصانع تعمل وعمال يعملون وهكذا.

■ كم تبلغ نسبة الدعم بعد الزيادة الأخيرة؟

- متوسط نسبة الدعم في العام المالى الجديد 14.9% على مختلف جهود الاستهلاك، وذلك بمتوسط سعر إنتاج وحدة كيلووات/ ساعة 104.7 قرش، وبالنسبة للاستهلاك المنزلى بلغت الزيادة 20% فقط.

■ ما أبرز المشروعات التي ستقوم بها الوزارة خلال الفترة المقبلة؟

- قطاع الكهرباء يركز جهوده حاليًا على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في مجال توليد الكهرباء بعد الإجراءات التي اتخذها للتغلب على مشكلة انقطاع التيار، والتى بلغت ذروتها في صيف عام 2014، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا بدءًا من يونيو 2015، وبلغ إجمالى القدرات الكهربائية التي تمت إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات، وذلك بنهاية العام الماضى، حيث تم بناء 26 محطة توليد تحتوى على 114 وحدة توليد، تنتج ما يعادل 14 ضعف قوة السد العالى، كما يتم حاليًا- في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية- وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر من بترول وكهرباء حتى عام 2035، وتتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.

أما قطاع نقل الكهرباء فإنه جارٍ العمل فيه على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل، حيث بلغت الاستثمارات 53 مليار جنيه سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، خاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة، حيث تم مد 3642 كيلومتر كابلات جهد عالٍ، تمثل أكثر من ضِعف الشبكة التي كانت موجودة بالفعل، بالإضافة إلى بناء 11 محطة محولات على جهد 500 كيلو، وإضافة 1963 كيلومتر كابلات جهد 220، و1213 كيلومتر كابلات جهد 66.

كما ينفذ قطاع الكهرباء عددًا من المشروعات الاستراتيجية في مجال نقل الكهرباء لتدعيم مشروعات ربط الكهرباء مع دول الجوار، حيث تعمل مصر بقوة في اتجاه تعزيز هذه المشروعات، التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المديين المتوسط والطويل، ولهذا تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية، حيث ترتبط كهربائيًا مع الأردن وليبيا، وجارٍ الانتهاء من إنشاء خط الربط مع السودان.

كما تتم دراسة الربط الكهربائى في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا لأن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب «المتوسط» سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دراسات الربط مع السودان وإثيوبيا وسد إنجا بالكونغو، الجارى تحديثها لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.

كما يتم حاليًا المضى قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات، مع توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى شمالًا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائى بين 3 قارات: إفريقيا وآسيا وأوروبا.

■ وماذا عن شبكات توزيع الكهرباء؟

المصري اليوم تحاور«الدكتور محمد شاكر»،وزير الكهرباء

- تم ضخ استثمارات خلال العامين الماضيين بلغت 22.3 مليار جنيه، وذلك لرفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، تضمنت إضافة 6574 محولًا بنسبة تنفيذ 80%، و3721 كشكًا بنسبة تنفيذ 81%، وكابلات على الجهد المنخفض 1899 كيلومترًا بنسبة تنفيذ 76% عن الخطط المستهدفة لتطوير شبكات التوزيع بشكل عام وغيرها من الأعمال.

■ هناك أزمة في شركات التوزيع بسبب التحصيل..

- لا أقول إن هناك أزمة، وأؤكد أهمية انتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها، وأؤكد كذلك الاهتمام بخفض الفقد الفنى، وكذلك الفقد التجارى ووضع الآليات الخاصة بذلك، حيث قامت الشركات بزيادة منافذ شحن الكروت الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع ووجود منافذ للشحن في القرى والاهتمام بتفعيل آليات سرعة الشحن، كما يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات التجارية للوقوف على مستوى الأداء الفنى والتجارى بالشركات، حيث يتم استعراض الموقف التنفيذى ومعدلات التنفيذ والمستهدف لتنفيذ خطط التطوير لرفع مستوى الأداء والالتزام بالجداول الزمنية المُعَدّة لذلك في كل شركة، وكذلك المعوقات التي تحُول دون ذلك لمحاولة تجنبها وحلها نهائيًا لضمان سرعة وجودة التنفيذ.

■ ولكن الشكاوى من أخطاء الفواتير لا تزال مستمرة، كما توجد نسبة من الأعطال أيضًا..

- شركات التوزيع تعكس صورة وزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة، ممثلة في الوزارة والشركة القابضة وشركاتها التابعة، ولذلك أؤكد دومًا أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادى تكرارها في المستقبل، وأنا شخصيًا تلقيت 1041 شكوى عبر هاتفى الشخصى، وقمت بالتوجيه بحلها ومتابعتها، وأحاول دائمًا التنبيه الدائم على رؤساء شركات التوزيع بضرورة التواصل مع الجميع والعمل على حل الشكاوى بشكل فورى.

■ ولكن متى ستتوقف تلك الشكاوى؟

- مادام يوجد في المنظومة تدخل بشرى فستظل هناك نسبة أخطاء، ولذلك تُجرى الوزارة حاليًا تجارب لإطلاق برنامج «القراءات الموحد» للعدادات القديمة، بهدف القضاء على أخطاء الفواتير وتحقيق الدقة في القراءات ومنع التدخل البشرى وتقليل مدة قراءة العداد وإصدار فواتير تعبر عن الاستهلاك الحقيقى للمواطنين، في الوقت الذي تعانى فيه شركات الكهرباء النقص الحاد في أعداد كشافى الكهرباء ومساعدة الشركة الخاصة التي تم إسناد قراءة العدادات إليها على جلب القراءات الفعلية للعدادات.

وبدأت الوزارة في تطبيق البرنامج بشكل تجريبى في 3 مناطق، هي منطقة الإبراهيمية في الإسكندرية ومدينة دمنهور في البحيرة ومنطقة الدقى في الجيزة، حيث يقوم البرنامج بالتقاط قراءة العداد لحظيًا، مع صورة لها، ما يفيد في حالات الأعطال والسرقات والقراءة الشاذة، ويفيد أيضًا بعدم التدخل في تعديل القراءة أو إدخال القراءات من جانب مسؤول غرفة القراءة في الإدارات التجارية في شركات توزيع الكهرباء أو في الشركة الخاصة التي تتولى قراءة العدادات، كما يهدف إلى منع التلاعب في إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء، وذلك بالتأكد من قيام كشافى الكهرباء بالذهاب إلى المواطنين للحصول على الاستهلاك الفعلى لهم بتسجيل القراءة الحقيقية للعداد من خلال أخذ صورة لقراءة العداد وتسجيلها بشكل مباشر في البرنامج، وسيقوم البرنامج بتسجيل القراءة إذا كانت استهلاكًا فعليًا للمواطن، وعدم تسجيلها إذا كانت قراءة شاذة أو قيام الموظف بتسجيل متوسط استهلاك، وذلك يتيح الدقة والسرعة أثناء الحصول على الاستهلاك، وإعداد تقارير وافية ولحظية عن جميع قراءات العدادات، كما أنه يقلل من عدد الأفراد في منظومة الكشف على العدادات، وتقليل الوقت اللازم ليومية القراءة من 5 أيام إلى يوم واحد، والوقت اللازم لقراءة العداد الواحد من 4 دقائق إلى دقيقة واحدة، ويوفر في مستلزمات التشغيل من الأوراق وأحبار الطباعة، والاعتماد بشكل كلى على أجهزة الكمبيوتر.

■ وماذا عن سرقات الكهرباء؟

- للأسف، سرقات الكهرباء موجودة وتؤدى إلى خسائر بالقطاع، رغم تزايد حملات مباحث الكهرباء والحملات التي يقوم بها الموظفون الحاصلون على الضبطية القضائية بشركات التوزيع، والتى تمكنت من تحصيل 2 مليار جنيه، إلا أنه لا يمكن وضع شخص على كل عداد لمراقبته، ولذلك نسارع في خطوات تحويل شبكات الكهرباء إلى شبكة ذكية، وهى الخطوة التي ستمنع نهائيًا حدوث أي سرقات للكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية.

■ وماذا عن خطة تحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية؟

- ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع جميع مصادر توليد الكهرباء، ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، والإسهام بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، ووجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام «SCADA»، وجارٍ العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى جميع أنحاء الجمهورية.

كما يجرى حالياً تنفيذ أول مشروع ريادى في المنطقة بمرحلة تجريبية لتركيب حوالى 250 ألفًا من العدادات الذكية في نطاق ست شركات توزيع، فضلًا عن تركيب 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء، والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية- حوالى 30 مليون عداد- إلى أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، مع الإشارة إلى أنه تم تركيب ما يزيد على 4.4 مليون عداد مسبق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم التعاقد مع شركات الدفع الإلكترونى لتوفير نقاط شحن موزعة بكثرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير.

■ ما تطورات المشروع النووى؟

- بعد التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى، حصلت هيئة المحطات النووية على إذن الموقع ضمن الخطوات اللازمة للبدء في الإنشاءات الفعلية للمفاعلات النووية، حيث تتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والتسلم الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028، وسيكون لمشروع المحطة النووية بالضبعة دور جوهرى في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، ووضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنوات طويلة على طريق التقدم العلمى والتكنولوجى.

■ ما تطور العمل في مشروع بنبان؟

- بنبان تُعد أول استثمار أجنبى ضخم حقيقى في مصر منذ فترة، الأمر الذي أدى إلى إعلان مجموعة البنك الدولى فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، وهى المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة، بعدما اتخذ القطاع العديد من الإجراءات التي تشجع الاستثمار على أرض مصر، ما أعطى للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاعين الخاصين الأجنبى والمحلى للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

ونتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية «FIT»، ومن المقرر أن يتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف هذا العام، ما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة.