قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء جاء «لحماية الدولة والشعب»، وحتى تستطيع الوزارة أن تكمل التطوير الذى بدأته خلال العامين الماضيين، الذى شعر به جميع المصريين.
أخبار متعلقة
وأضاف «شاكر» أن توفير الكهرباء مسألة «أمن قومى»، وأن الجميع لايزال يتذكر معدلات انقطاعات التيار، الذى عانت منه البلاد، وأن حجم الدعم ارتفع من 12 ملياراً إلى 29 مليار جنيه، نتيجة زيادة تكلفة إنتاج الكيلو وات.
وتابع الوزير، فى الجزء الأول من الندوة التى عقدتها «المصرى اليوم»، والتى تعد الأولى له، منذ إعلان قرار زيادة أسعار الكهرباء، أن تلك الإجراءات جاءت لضمان استمرار تقديم الخدمة بالشكل الحالى، والعمل على رفع كفاءتها.
وقال «شاكر» إنه من الأفضل مواجهة زيادة الأسعار بالترشيد، وأن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان قيامها بالترشيد من بينها تركيب العدادات المسبقة الدفع فى المنشآت التابعة لها، مشيراً إلى أن كل مبنى له ميزانية لدفع فاتورة الكهرباء، وفى حالة زيادتها سيتم قطع التيار عنها.
وأضاف الوزير أنه أصدر ضوابط جديدة للتيسير على طلبات تركيب العدادات الكودية من بينها الاكتفاء بكشوفات حصر من جانب شركات توزيع الكهرباء كبديل عن طلب تقديم ممارسة أو محضر سرقة تيار من شرطة الكهرباء، لافتاً إلى أنه لا يمكن الإسراع فى عملية تغيير الشبكة القومية لشبكة ذكية، حيث يتم حالياً تركيب 250 ألف عداد ذكى، من عدة أنظمة فى مختلف المحافظات لدراسة السلبيات والإيجابيات.. وإلى نص الندوة:
■ بداية هل لزيادات الكهرباء علاقة بصندوق النقد الدولى؟
-
بالطبع لا علاقة للقرار بطلبات من جانب الصندوق، و«أنا لا شفت بعثة الصندوق ولا قعدت معاها».. ومنذ سنتين عندما توليت منصب وزير الكهرباء فى مارس 2014 قلت نفس الكلام الذى أقوله حالياً، وهو ضرورة إنقاذ قطاع الكهرباء عن طريق ضخ استثمارات كبيرة فيه مع التنبيه على خطوة أن يكون مقدم الخدمة داعماً لها، «يعنى أنا أقدم الخدمة وأدفع من جيبى إزاى؟».
ومنذ سنتين كانت أقصى قدرة نستطيع توليدها 24 ألفاً و300 ميجا وات فقط، الأمر الذى أدى إلى وجود انقطاعات كبيرة فى أنحاء الجمهورية، والآن نقوم باستهلاك 29 ألفاً و400 ميجا وات ولدينا قدرات احتياطية أيضاً.
■ لكن الشارع المصرى فوجئ بالزيادات الكبيرة لأسعار الكهرباء؟
- عندما بدأنا مسيرة إصلاح منظومة الطاقة فى مصر عام 2014 قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن توفير التيار الكهربائى مسألة أمن قومى، وقامت القيادة السياسية بتوفير المساندة فى مختلف الاتجاهات وتم توفير الاعتمادات المالية وتم التعاقد مع هيئة التسليح التابعة للقوات المسلحة لضمان سرعة وجودة التعاقدات التى تتم، وبالفعل تم التعاقد على إنشاء محطات عاجلة بالإضافة إلى المحطات المقرر دخولها طبقاً لخطة الوزارة العادية، وبالفعل تمت إضافة قدرات كهربائية تقدر بـ3632 ميجا وات، حيث تم تركيب محطات متنوعة تبدأ من 150 ميجا وات حتى 25 ميجا وات يتم تركيبها عند المحولات، وتم تخصيص معظمها فى محافظات الصعيد والبحر الأحمر.
وخطوات الوزارة لمواجهة أزمة الانقطاعات وتخفيف الأحمال جاءت لحماية الدولة والشعب حتى نستطيع أن نكمل مسيرة البلد، فالجميع كان متضرراً من تلك الأزمة وليس فى القطاع المنزلى فقط، بل القطاع الصناعى، وحتى الصناعات البسيطة من ميكانيكى وغيره الذين كانوا يضطرون للتوقف عن العمل أثناء الانقطاعات لحين عودة التيار.
ولابد حالياً من تدعيم شبكة النقل وشبكة التوزيع فى مصر لضمان جودة الخدمة، فلا يمكن أن تكون هناك مناطق يصل فيها التيار بقوة 110 فولت فقط فى حين أن القوة الطبيعية للتيار 220 فولت، ما يؤثر على تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية بل كانت تؤثر كذلك على محطات صرف المياه ومحطات المياه، الأمر الذى دفعنا للبدء فى ضخ استثمارات كبيرة لمعالجة تلك الأوضاع مما زاد من تكلفة متوسط الكيلو وات نحو الثلث، بالإضافة إلى زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
■ لكن يرى البعض أن الزيادات «مبالغ» فيها لحد كبير؟
- هناك استثمارات هائلة يجب أن نمضى قدما فيها، فإذا كان توليد الكهرباء شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب تلك الاستثمارات، فإن هناك إجراءات واستثمارات يجب أن تضخ لتحسين نقل وتوزيع الكهرباء، حيث إن هناك مشاكل فنية تواجهها بعض المناطق حتى الآن، حيث يجرى حالياً ضخ استثمارات تقدر بـ18 مليار جنيه لتدعيم شبكات النقل وتقوم بها شركة صينية لإقامة خطوط تقدر بـ1210 كيلومترات وهى توازى تقريبا الشبكة الحالية التى بدأ العمل بها بالفعل.
وللأسف عانت شبكاتنا من عدم التطوير لفترات طويلة، وبقاؤها بهذا الشكل سيؤدى إلى تجدد الأزمات بالقطاع، بالإضافة إلى أننا نقوم باستيراد نحو ثلث الغاز الطبيعى الذى تحتاجه محطات توليد الكهرباء ويتم استيراده وفقا للأسعار العالمية التى تتراوح بين 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما تقوم وزارة البترول بتوريده للمحطات بسعر 3 دولارات فقط، ولذلك فإن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء زادت بشكل كبير.
■ كيف يواجه المواطن تلك الزيادات؟
- أى زيادة فى التكلفة تتم مواجهتها عن طريق ترشيد الاستهلاك، فلا يمكن أن أشتكى من ارتفاع قيمة الفاتورة، ويتم ترك لمبات الإضاءة مضاءة دون داع، أو الإسراف فى استخدام أجهزة التكييف، فإذا كانت الإضاءة تستحوذ على نسبة كبيرة من استهلاك المنازل فيجب أن يتم تغيير لمبات المنازل بلمبات ليد، حيث إنها توفر نحو 90% من استهلاك مثيلتها المتوهجة ما يوفر من قيمة الفاتورة، ونحن عندما نقوم ببيع أكثر من 9 ملايين لمبة ليد على المواطنين نكون وفرنا نحو 450 ميجا وات.
وقيمة الدعم الذى تقدمه الدولة حتى الآن كبير للغاية، حيث يبلغ 29 ملياراً و900 مليون جنيه تقريباً، حيث تقوم الدولة بدفع 28 جنيهاً لكل 4.8 جنيه يقوم المشترك بدفعها للشريحة حتى 50 كيلو وات.
■ وهل تقوم الحكومة بترشيد الاستهلاك؟
- الترشيد يتطلب أن يكون ثقافة للجميع، فالعالم جميعاً يتحدث عن كفاءة استخدام الطاقة، ولذلك تم توفير لمبات الـ«ليد» بالتقسيط فى مختلف شركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى صدور قرار بتغيير عدادات الكهرباء فى المنشآت الحكومية، وجعلها مسبقة الدفع حتى يتم ترشيد الاستهلاك، حيث يتم تخصيص مبالغ معينة تناسب كل منشأة، وفى حالة زيادتها سيتم قطع التيار الكهربائى عنها، مع الإشارة إلى أن تركيب العداد مسبق الدفع تم بالفعل تركيبه فى منزل رئيس مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب، ووزير الإسكان، وعدد كبير من كبار مسؤولى الدولة.
كما نقوم حالياً بتغيير كشافات الإنارة بالشوارع لأخرى ليد موفرة للكهرباء، وأطلقنا حملة لترشيد الكهرباء فى شهر رمضان الماضى، وستستمر لثلاث سنوات لتوعية المواطنين وإعلامهم بطرق وأهمية ترشيد الاستهلاك.
■ لكن أعمدة الإنارة الخاصة بالشوارع مازلنا نراها مضاءة نهاراً؟
- نحن حالياً نقوم بتنفيذ مشروع كبير لتغيير إنارة الشوارع بأخرى كشافات ليد موفرة للطاقة لنحو 3.7 مليون عمود إنارة، قمنا بالفعل بتغيير 1.1 مليون كشاف، ومع تغيير تلك الكشافات نقوم بتغيير ما يسمى بـ«الولاعات» الكهروضوئية التى تقوم بعملية فصل وإعادة التيار الكهربائى للأعمدة، من خلال ضوء الشمس، والتى يقوم البعض بتغطيتها لتستمر سرقة التيار من خلال عمود النهار طيلة اليوم، كما أنها تتعرض للتلف بسبب عوامل أخرى، وتمت الاستعانة بأخرى أكثر تقدماً تقوم بفصل الكهرباء أوتوماتيكياً قبل الشروق بنصف ساعة وإنارة الشوارع بعد المغرب بنصف ساعة.
■ أليس هناك حل آخر سوى زيادة الأسعار؟
- «ومنين نجيب الفلوس دى كلها».. كان من المخطط طبقاً للجدول والقرار الذى أصدرته الحكومة فى عام 2014 أن يصل دعم قطاع الكهربائى فى مصر إلى 12 مليار جنيه فقط هذا العام، ولكن مع زيادة الاستثمارات والتكلفة وفرق الدولار، أدى الوضع إلى زيادة متوسط تكلفة الكيلو وات بشكل كبير فمتوسط تكلفة الكيلو وات على الجهد الفائق أصبح 45.8 قرش، وعلى الجهد العالى 50.5، وعلى الجهد المتوسط 56 قرشاً، وعلى الجهد المنخفض الذى يستفيد منه القطاع المنزلى 68.9 قرش بمتوسط تكلفة بلغت 63.3 قرش بينما كان متوسط التكلفة طبقاً للحسابات الماضية 47 قرشاً فقط، فسعر الدولار كان يتم حسابه بـ7.05 قرش بينما يتم حسابه حالياً على 8.9.
■ من يحدد قيمة تكلفة إنتاج الكهرباء؟
- تخضع عملية تحديد تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء لعدد من الدراسات التى يقوم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الذى يضم فى عضويته عدداً من الخبراء ومسؤولى غرف الصناعة والتجارة ومسؤولى وزارتى الكهرباء والمالية.
■ هل أصبح سعر الكهرباء فى مصر مرتبطاً بسعر صرف الدولار؟
- جزء كبير من أسباب الأزمة التى مرت بها وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية أنه تم جعلها شريكاً فى تقديم الدعم للمواطنين، وهذا أمر خطير، فلابد أن تجعل مقدم الخدمة يحصل على أموال التشغيل وقدر صغير من الربح يؤهله للقيام بعملية تطوير الخدمة وضمان انتظامها، فهناك مبالغ للصيانة وشراء معدات جديدة وغيرها ينبغى الحفاظ عليها لضمان الاستمرارية، وسعر الدولار أصبح مكوناً رئيسياً من المعادلة، وأدى إلى زيادة متوسط التكلفة، وبالطبع إذا نقص سعر الدولار مقابل الجنيه سينخفض سعر الكهرباء فوراً.
■ هناك شكاوى مستمرة من زيادة أعطال الكهرباء فى بعض المناطق؟
- هناك بالفعل بعض المناطق التى تعانى من مشاكل فنية، ولذلك استعنا بخبراء شركة سيمنز الألمانية لإجراء دراسة عن أماكن الضعف فى الشبكة، وهنا يجب أن نشير إلى أن شركات التوزيع نتيجة لضعف الإمكانيات كانت تهمل إجراء الدعم المناسب للشبكة من محولات وخطوط تغذية تتناسب مع الزيادة فى عدد السكان فى المناطق التى تعانى حالياً من الأعطال الفنية، فكل شركة كانت تقوم بالإنفاق طبقاً لإمكانياتها، الأمر الذى أدى إلى بطء عملية تدعيم الشبكة، فشركة الكهرباء كانت توفر فى ميزانيتها 180 مليون جنيه كمثال لدعم الشبكة، فى حين أن احتياجاتها الفعلية تزيد على 2 مليار جنيه، وجميعها استثمارات لازمة لاستقرار الشبكة الكهربائية وانتظام الخدمة.
■ هناك شكاوى مستمرة من إصدار فواتير غير حقيقية لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى وعدم انتظام الكشافين والمحصلين؟
- بأمانة شديدة نعلم أن هناك ضغوطاً كبيرة على الكشافين فأعدادهم لا تتناسب نهائياً مع أعداد المشتركين الذين بلغوا أكثر من 32 مليون مشترك، لذلك نؤكد دوماً أن أى عمل بشرى يحتمل الخطأ، ولذلك شددنا على أننا لا نقول للمواطن «ادفع ثم اشتكى» بل تظلم وافحص شكواك ثم ادفع، وأكدت أثناء مناقشة ما يتعلق بهيكلة أسعار الكهرباء وآليات التطبيق مع رؤساء شركات التوزيع، ضرورة انتظام ودقة عمل الكشافين والمحصلين، وسرعة معالجة شكاوى المواطنين.
وطلبت ضرورة الاستمرار بالتوعية بأساليب ترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة حل المشكلات اليومية خلال رقم الأعطال 121 أو رقم الرسائل القصيرة 91121 أو خلال أرقام واتساب بشركات التوزيع التسع التى تم إطلاقها بالفعل، حيث تم إطلاق الخدمة فى شركة شمال القاهرة برقم 01283388888 وشركة جنوب القاهرة برقم 01278117626 وشركة القناة برقم 01270003430 وشركة شمال الدلتا برقم 01097217682 وشركة جنوب الدلتا برقم 01207774849 وشركة مصر العليا برقم 01002822513 وشركة البحيرة برقم 01000549020 وشركة الإسكندرية برقم 01289533661 وشركة مصر الوسطى برقم 01200000724 كما تم إطلاق عدد من تطبيقات هواتف أندرويد المحمولة (مثل تطبيق: شكاوى فواتير الكهرباء، وتطبيق: احسب فاتورتك، وتطبيق: خدمات الكهرباء الذكية) لإدخال قراءة العداد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتركيب عدادات مسبقة الدفع فقط عند أى تعاقدات جديدة.
■ لكن هناك تخوفات من جانب البعض من العدادات مسبقة الدفع؟
- لدينا حالياً 2.2 مليون عداد مسبق الدفع تم تركيبها بالفعل، وهى عدادات جيدة جداً ولها العديد من المزايا أهمها متابعة الاستهلاك بشكل يومى وعدم المفاجأة من قيمة الاستهلاك كما أنها تعطى إمكانية أكثر فى ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى عدم إمكانية الوقوع فى أخطاء المحصلين والكشافين فى القراءات، فشركة الكهرباء تقوم بالمرور فقط على فترات لضمان عدم التلاعب فيه، وبالفعل تم إصدار قرار بتغيير جميع العدادات فى المنشآت الحكومية لتصبح مسبقة الدفع، وكبار المسؤولين بالدولة قاموا بتركيبه فى منازلهم للاستفادة من مميزاته، ويمكن لأى مواطن التقدم لإدارة الكهرباء بمنطقته لاستبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع بكارت شحن ليتحكم بنفسه فى استهلاكاته وبدقة.
■ ماذا عن الشكاوى من عدم توافر كروت الشحن؟
- بالفعل تلقينا عدداً من الشكاوى، ونعمل حالياً على توفير أماكن إضافية لبيع كروت الشحن، وكذلك آليات أخرى، إلا أن مثل تلك الإجراءات تأخذ وقتاً للتجربة ومتابعة السلبيات والإيجابيات قبل تعميمها.
■ هناك شركات لديها نقص فى عدد العدادات التى تحتاجها بالفعل؟
- يمكننا فى الوزارة أن نقوم بإصدار أمر باستيراد مليون عداد فوراً، إلا أننا نرغب فى تدعيم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين فى الداخل للعمل بشكل أكثر توسعاً فى مجال تصنيع العدادات، ولذلك اجتمعت معهم مؤخراً وطالبتهم بضرورة فتح خطوط إضافية لإنتاج العدادات مسبقة الدفع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية للجودة وعدم إصدر أى عداد غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.
■ ما تطورات تركيب الشبكة الذكية فى مصر.. ألا يوجد إبطاء فى خطوات تركيبها؟
- بريطانيا وضعت خطة لتحويل عداداتها إلى أخرى ذكية خلال 10 سنوات، فلا يمكن أن أصدر أوامر بتغيير الشبكة القومية لشبكة ذكية فى الصباح، ولذلك قمنا حالياً بإطلاق مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى فى مختلف شركات الكهرباء بعدد من الأنظمة، ويتم انتهاء التجربة خلال عام، وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة وذلك بعد دراسة السلبيات.
وهناك العديد من الفوائد لنظام الشبكة الذكية حيث يتيح ذلك النظام اتصالاً مباشراً بين العداد ومركز التحكم، ما يوفر تحكماً كاملاً فى الاستهلاك وكذلك منع السرقات من خلال حساب استهلاك كل مشترك على حدة وكل منطقة، وأيضاً يتيح خفض معدل الكهرباء التى يتم توصيلها للمواطن عند عدم دفع قيمة الفاتورة، بدلاً من قطعها، حيث لا نقوم بقطع التيار بل نخفض الكهرباء التى يحصل عليها فقط لضمان تشغيل الثلاجة وبعض الإنارة والأجهزة الضرورية لحين الانتهاء من دفع جميع الالتزامات المالية.
■ ما إجمالى الخسائر من سرقات التيار الكهربائى؟
- هناك فقد للطاقة يرجع لجانب فنى، وفقد يرجع لجانب تجارى، بالنسبة للجانب الفنى نحاول أن نتخذ جميع الإجراءات لخفض ذلك الفقد طبقاً للمعايير العالمية أما بالنسبة للفقد التجارى أو السرقات فإن إجمالى ما يتم تحصيله يومياً من جانب شرطة الكهرباء نتيجة لسرقة التيار الكهربائى يبلغ 5.5 إلى 6 ملايين جنيه يومياً، ونحاول حالياً اتخاذ بعض الخطوات لضمان التصدى بشكل أفضل وأكثر جدية لسرقة التيار الكهربائى.
■ هناك شكاوى من عدم الجدية فى تركيب العدادات الكودية؟
- أولاً يجب التأكيد على أن تركيب العدادات الكودية لا يعطى سند ملكية أو موقفاً قانونياً للمواطن المخالف، لكن يؤدى ذلك فقط إلى تحصيل أموال وزارة الكهرباء التى تضيع سنوياً بسبب الفقد فى الشبكة الذى ينتج عن قيام العقارات المخالفة بالتوصيل المخالف للتيار الكهربائى، كما أنه يؤدى إلى وقف ملاحقة شرطة الكهرباء للمخالفين، وهناك تعليمات بالبدء الفورى فى تركيب العدادات فور الانتهاء من المعاينة والإجراءات الإدارية حتى لا تتراكم الطلبات على الشركة.
وجميع شركات الكهرباء تعرضت لخسارة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب عدم تركيب عدادات لحساب المواطنين، ما انعكس على ميزانية تلك الشركات والخدمة التى تقدمها للمواطنين، لذلك تم اللجوء لتركيب العدادات الكودية دون اسم، حيث يشترط القانون للحصول على عداد رسمى أن يكون باسم صاحبه بعد موافقة المحليات، حيث يمكن لصاحب العدادات الكودية فى حالة تقنين أوضاعه أن يحصل على عدادات عادية ويتعاقد مع الوزارة بشكل رسمى، وفى حالة رغبة أجهزة المحليات فى إزالة العقار لا يعتبر العداد الكودى عائقًا فى عملية الإزالة.
ونتيجة لضعف إقبال المواطنين نتيجة لاشتراط تقديم محضر شرطة الكهرباء ضمن أوراق التقديم لطلب تركيب العداد الكودى قمنا بإصدار قرار بأن يتم السماح بالاعتماد على محاضر الشرطة أو الكشوفات الخاصة بشركة الكهرباء كبديل عن تقديم ورقة الممارسة.
■ ما وضع توزيع لمبات الـ«ليد» الحالى؟
- إجمالى ما تم توريده لشركات توزيع الكهرباء من لمبات الـ«ليد» بلغ 12 مليوناً و326 ألف لمبة، بينما بلغ ما تم تركيبه 9 ملايين و81 ألف لمبة، كما تم تسليم وزارة التموين 186 ألف لمبة، لتوزيعها ضمن برنامج النقاط الخاص ببطاقة التموين، كما تم توقيع عقد بين كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوريد 3.9 مليون كشاف إنارة صوديوم عالية الضغط بقدرة (100، 150 وات) وكشافات ليد قدرة 100 وات لتركيبها على مستوى الجمهورية بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 2.1 مليار جنيه يتم سدادها عن طريق وزارة المالية، وقد تم حتى الآن توريد مليون و125 ألف كشاف، وتركيب حوالى مليون كشاف آخر، حيث يقدر إجمالى الوفر بحوالى 685 ميجا وات بنهاية المشروع، وسيتم استرداد القيمة الاستثمارية للمشروع فى حدود 15 شهراً، كما تم أيضاً البدء فى نشر استخدام الخلايا الشمسية لأعمدة الإنارة العامة.
