كشفت مصادر صيدلية مطلعة عن وجود نقص حاد فى 25 صنفاً دوائى من أدوية الأورام والعناية المركزية وعدد من الأصناف الدوائية التى يستبعد أن تعانى السوق نقصًا فيها مثل «لبوس الجلسرين»، الذى يستخدم لعلاج الإمساك عند الأطفال.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، التى رفضت الإفصاح عن هويتها، أن معاهد الأورام تعانى نقصاً شديداً من الأدوية أهمها «فلورويوراسيل 5»، الذى لا يوجد بدائل لاستخدامه، و«فلاجيل أنفويوشن»، حقن «ليكوجن»، وأكواجين نقط المستخدم فى حالات مرضى القلب والصدر ولا يوجد له بدائل، و«أتروبين أمبولات»، وغيرها من الأنواع.
وكشفت مصادر عن وجود بعض المستحضرات المذكورة لديهم إلا أن «الصحة» لم تطلب منهم تلك المستحضرات، مؤكدين أن لشركاتهم مستحقات منذ 2010. ومن جانبه، قال الدكتور عوض جبر، رئيس إحدى الشركات المحلية لإنتاج أدوية الأورام، إن هناك نقصاً فى الأدوية وسيتم تغطية العجز فى الأسواق خلال 10 أيام، لافتاً إلى أن الشركات المستوردة للمستحضرات توقفت عن استيرادها لأن المادة الخام تعانى نقصاً شديد.
ومن جانبها، أرجعت وزارة الصحة نقص بعض الأدوية الخاصة بالحالات الحرجة فى السوق حالياً إلى ما وصفته بـ«تقاعس» الشركات التى رست عليها مناقصات الأدوية وتأخرها فى التوريد دون سبب مقنع.
وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية، إن أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالوزارة أفادت بأن إدارة التفتيش الصيدلى بالأمانة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة حتى يتوافر الدواء.
وأضاف «أباظة»، فى خطاب رسمى أرسله لـ «المصرى اليوم»، أن أسباب نقص الدواء يرجع إلى «تقاعس الشركات» عن التوريد، مشيراً إلى أن الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة تقوم بإنذار الشركات رسمياً ومتابعة تلك الإجراءات، وأنه فى حالة قيام أى مستشفى بالشراء يكون على حساب المورد تطبيقاً لقانون المناقصات والمزايدات.
ولفت إلى أن هناك بالفعل مديونية متراكمة على بعض المراكز منذ خمس سنوات، مؤكداً أنه تم تسديد 86 مليون جنيه للشركات خلال السنة الماضية «ولذلك فإن الوضع الحالى من المديونية بالنسبة لأغلب المراكز جيد»، حسب قوله.
وتابع «أباظة»: «النقص الفعلى للأدوية لدى الشركات، وعدم وجود رصيد لديها لتوريده، نظراً للظروف الحالية بالنسبة للاستيراد أو الإنتاج المحلى، وفى هذه الحالة يتم مخاطبة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية لبحث الخطة الإنتاجية للشركة ومراعاة وجود أرصدة استراتيجية ثانية مستقبلاً، حيث تستنفد أغلب المراكز المخزون الاستراتيجى لها من الأدوية».
وشدد على أن عدد الأدوية التى يوجد استحالة فى توريدها، هى أقل بكثير مما ذكر مؤخراً فى الصحف، ولا تتعدى 10 أدوية «بفضل المتابعة المستمرة».
من جانبه، صرح د. أيمن الخطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الصيدلية، بأنه نظراً للظروف الحرجة التى تمر بها البلاد تم وضع العديد من الآليات لمواجهة حالات نقص بعض الأدوية حال حدوثه. وأشار إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة تقوم بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية، وهى الجهة المعنية بجميع الشركات المنتجة للدواء و نقابة صيادلة مصر، بمتابعة الوضع أولاً بأول، لافتاً إلى أنه يتم متابعة مديريات الصحة بالمحافظات للوقوف على مدى توافر المخزون الاستراتيجى الخاص بقائمة الأدوية الأساسية الواجب توافرها فى السوق المصرية. وأضاف أن وزارة الصحة والسكان تحرص على توفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، منوها بأنه يتم التأكيد على تسجيل وتداول أكثر من مثيل لنفس المادة الفعالة بنفس الشكل الصيدلى، ونفس التركيز من إنتاج أكثر من شركة وبأسماء تجارية مختلفة، وذلك ضماناً لعدم الاعتماد على صنف واحد بعينه فى الأسواق، منوها بأن نقص الأدوية ظاهرة عالمية طبقاً لما أقرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
