أمهل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبى واليابان 6 أشهر للتفاوض حول اتفاق تجارى لقطاع السيارات، وإلا سيفرض رسوما جمركية إضافية يمكن أن تلحق ضررا بنمو الاقتصاد العالمى.
أخبار متعلقة
وذكر البيت الأبيض «إذا لم يتم إبرام اتفاقات كهذه خلال 180 يوما فسيسمح للرئيس باتخاذ إجراءات أخرى يرى أنها ضرورية لتصحيح الواردات والقضاء على التهديد الذى تشكله السيارات المستوردة للأمن القومى».
وأوضح دونالد ترامب أن «الاتحاد الأوروبى يعاملنا بطريقة أسوأ من الصين»، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء فيه «هى أصغر فقط» من الصين. وأضاف «إنهم يرسلون سيارات مرسيدس بنز (إلى الولايات المتحدة) مثل قطع الحلوى».
وردًا على هذه التصريحات، قالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم إن الاتحاد الأوروبى مستعد للتفاوض مع واشنطن بشأن «اتفاق تجارى محدود، يشمل السيارات».
وستلتقى مالستروم الأسبوع المقبل فى باريس الممثل الأمريكى للتجارة روبرت لايتهايزر الذى كلفه ترامب إجراء المفاوضات. وستطلع وزراء التجارة فى دول الاتحاد على نتائج مفاوضاتها فى اجتماع فى 27 مايو فى بروكسل.
ورحب وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير بهذه المهلة التى تسمح بتجنب «تفاقم النزاع التجارى حاليا».
وهدف واشنطن واضح وهو خفض واردات السيارات وقطع غيار السيارات الأجنبية، وفتح الأسواق للسيارات الأمريكية بشكل أوسع.
كان وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس الذى كُلف فى مايو 2018 بإجراء تحقيق حول قطاع السيارات، سلم دونالد ترامب نتائج هذا التحقيق فى فبراير. وكانت لدى ترامب مهلة تنتهى أمس ليتخذ قرارًا.
فى تقريره، رأى روس أن «البحث والتطوير فى قطاع السيارات أساسيان للأمن القومى».
وأوضح أن «القاعدة الصناعية للدفاع فى الولايات المتحدة مرتبطة بقطاع السيارات فى تطوير التقنيات الأساسية للإبقاء على تفوقنا العسكرى»، موردًا ابتكارات مهمة فى مجال المحركات والقيادة الذاتية.
لكن المفوّضة الأوروبية رفضت «مفهوم أنّ صادرات السيارات (الأوروبية) تشكّل تهديداً للأمن القومى» الأمريكى.
وهذه الفكرة رفضتها أيضا مجموعة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات التى تملك مصانع ومراكز أبحاث فى الولايات المتحدة، ورأت فى بيان أن واشنطن وجهت بذلك «رسالة (مفادها) أن استثماراتنا غير مرحب بها».
وأضافت المجموعة أن «نشاطاتنا وموظفينا ليسوا تهديدا للأمن القومى»، مؤكدة أن «الحد من واردات الآليات وقطع الغيار سيؤدى إلى نتائج عكسية» فى قطاع الوظيفة والاقتصاد. وتابعت: «إذا فرضت حصص، فسيكون المستهلكون أكبر الخاسرين».
ويشير التقرير إلى أن الشركات الأجنبية استفادت «فى العقود الثلاثة الأخيرة» من تفوق على حساب الصناعيين الأمريكيين بفضل رسوم جمركية منخفضة فى الولايات المتحدة بينما يصطدم الأمريكيون بأسواق خارجية تفرض قيودا أكبر.
وأفادت معطيات التقرير أن حصة الشركات الأمريكية فى الولايات المتحدة انخفضت من 67% (10،5 مليون سيارة أنتجت وبيعت داخل الولايات المتحدة) إلى 22% (3،7 مليون وحدة) فى 2017.
فى الوقت نفسه، ارتفع حجم الواردات بمقدار الضعف تقريبا (من 4،6 ملايين إلى 8،3 ملايين وحدة). وفى 2017 استوردت الولايات المتحدة ما تتجاوز قيمته 191 مليار دولار من السيارات.
وانخفضت حصة المنتجين الأمريكيين فى السوق العالمية من 36% فى 1995 إلى 12% فقط فى 2017، وهذا ما يضعف قدرتهم على تمويل البحث والتطوير اللازمين لضمانة القيادة التكنولوجية «تلبية لاحتياجات الدفاع القومى». وتلقت المجموعة الألمانية دايملر هذا الإعلان بارتياح.
من جهته، قال رئيس اتحاد الصناعيين الألمان برنهارد ماتيس إن «مهلة 180 يوما يجب أن تستخدم للتوصل إلى نتائج جيدة فى المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة».
وقالت «بى ام فى» من جهتها أن التبادل الحر سمح لها باستثمارات المليارات فى الولايات المتحدة جعلت من الشركة البافارية «مصدرا من الصف الأول من» هذا البلد.
ويخوض دونالد ترامب مواجهة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة للتوصل إلى فتح أكبر لأسواقها أمام المنتجات الأمريكية.
ويعكس قطاع السيارات الذى يشكل رمزا للصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة، وحده الخلل التجارى الذى لا يكف الرئيس الأمريكى عن إدانته.
وتريد برلين الإفلات من أى رسوم على السيارات القطاع الحيوى لاقتصادها.
وهذه المهلة إيجابية للاقتصاد العالمى لأن فرض رسوم أمريكية على السيارات سيكون له تأثير كبير على النمو فى العالم.
