قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وقرار «زيرو جمارك» لن يؤثرا على أسعار السيارات فى مصر، حيث إن إجمالى السيارات التى تنطبق عليها الاتفاقية لا يمثل أكثر من 12% من حجم مبيعات السوق المصرية، نظرًا لكونها باهطة الثمن. وأكد أبوالمجد، فى حوار لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، أن السوق تشهد حالة فوضى عارمة، بسبب تصريحات المسؤولين التى وصفها بالمتضاربة، وأدت لتوقف السوق، مطالبا بضرورة أن يتم نقل السيارات من بند السلع الاستفزازية للسلع الاستراتيجية حتى تخضع للرقابة.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ متى ينعكس قرار «زيرو جمارك» على سوق السيارات؟
- القرار انعكس بالفعل مع أول يوم، وللأسف الناس لا ترى القرار بشكل صحيح، فهناك نوعان للسيارات يستخدمهما الشعب، الأول الكورية، واليابانية، وهى تشكل القاعدة العريضة، والنوع الثانى باهظ الثمن، ومبيعاته نسبة ضعيفة جدا من حجم السوق المصرية.
فإجمالى مبيعات سيارات الاتحاد الأوروبى خلال عام 2018 طبقا لآخر تصريح لـ«أيمك» هو 12% من حجم مبيعات السوق المصرية، بما يعنى أن كل السيارات التى ستنخفض طبقا للاتفاقية لا تتجاوز 12% من حجم مبيعات السوق المصرية.
وحدث خلال الـ12 شهر الماضية زيادات كبيرة فى أسعار السيارات، وبلغت 3 أضعاف الانخفاض الواقع حاليا، فشركات التوكيلات كانت تزيد الأسعار بإرادتها المنفردة، وبالتالى لا يوجد هناك مشكلة فى انخفاض من 25 إلى 75% لسيارات مبيعاتها أصلا ضعيفة.
والتخفيضات على سيارات الاتحاد الأوروبى بدأت بالفعل، ولكن على سيارات ليست شعبية وغير منتشرة فى السوق نظرًا لكونها باهظة الثمن، والمواطنون عندما يسمعون بالتخفيضات على تلك السيارات والتى تصل الى 30% يتوقعون أن هناك تخفيضات سوف تحدث على السيارات الشعبية وهو أمر لن يحدث، لذلك نطالب بأن يكون هناك منهجية وشفافية، وسوف تحدث فوضى عارمة فى السوق خلال شهر يناير والسوق سوف تضبط نفسها خلال الربع الأول من 2019، وانخفاض الأسعار المستفيد الأول منه التاجر لأنه سيبيع.
■ الاتهامات دائما للتجار بأنهم سيستفيدون بالاتفاقيات ولا ينعكس ذلك على المستهلك.
- اتهام غير صحيح، لسبب بسيط، أن هناك سيارات لها 3 سنوات زيرو جمارك، وثمنها حاليا فى مصر 220 ألف جنيه، بما يعادل وفقا لسعر الدولار الجمركى حاليا ما يوازى 12 ألفا و400 دولار، وعند البحث سعرها فى أى دولة فى العالم لا يتجاوز الـ7 آلاف دولار، والذى يحدد الأسعار هو الوكيل وليس التجار، فالوكيل يشترى السيارة بـ200 ألف جنيه والتاجر يضيف عليها ما يقرب من 2 إلى 3 آلاف جنيه حتى يتمكن من بيعها، ويجب أن يفهم الجمهور أن تحديد الأسعار من الوكيل وليس التجار، ولم أسمع قط عن جشع الوكيل ولكن دائما يتحدث الكثيرون عن جشع التجار، فالتاجر عنده مصاريف عمالة وإيجارات وضرائب، وكهرباء وإعلانات وتسويق وهامش الربح الذى يحصل عليه يشمل كل ذلك، وهناك ما يقرب من 6 شركات سيارات فى مصر، عدد قليل منها فقط الذى يهيمن على السوق، وتبيع السيارات بسعر التكلفة، لوجود دعم عن طريق البنوك وشركات التأمين، ويحصلون على عمولات ضخمة جدًا، وهو أمر لن يستطيع فعله التجار المتوسطون والصغار بالسوق لذلك مبيعاتهم ضعيفة جدًا فيجب أن تكون هناك رؤية واضحة لهذا الأمر.
■ متى تنخفض أسعار السيارات فى السوق؟
- من المتوقع أن يتم ذلك فى النصف الثانى من 2019، حيث سيحدث انخفاض معقول فى أسعار السيارات، لكن رجوعها لأسعارها القديمة «أضغاث أحلام».
■ البعض طالب بدور فعال لجهاز حماية المستهلك للحد من ارتفاع أسعار السيارات.. ما رأيك فى هذا الأمر؟
- ماذا سيفعل جهاز حماية المستهلك فى تسعيرة معلنة من الوكيل، ثمنها 220 ألف جنيه، لذلك طالبت بمبادرة لا بد من اجتماع المنظومة ككل، بحضور وكلاء السيارات، وممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة التجارة والصناعة، وأن يقيموا السيارت المعفاة من الجمارك من 3 سنوات وتباع بـ220 ألفًا، وأخرى تباع بـ460، وسيارات تصنيع محلى أخرى تباع بـ200 ألف جنيه لماذا تباع بأغلى من الأسعار عالميًا، فيجب بحث الأمر واتخاذ قرارات لضبط السوق.
■ طبقا لوزارة المالية هناك ٣ اتفاقيات لتخفيض أسعار السيارات.. ما تأثيرها على سوق السيارات؟
- أولا اتفاقية الشراكة الأورربية مؤثرة، وتحترم على الرغم من أن الاستفادة منها ليست كبيرة، كتصدير، ولكنها مرتفعة كواردات، أما بالنسبة لاتفاقية تركيا، فهى إلى حد ما مؤثرة، وتأثيرها ضعيف جدًا. أما الثالثة فهى اتفاقية أغادير، التى يجب إلغاؤها، لأنه لم يتم الاستفادة منها والسيارات الفرنسية تباع فى مصر بأعلى سعر لها فى العالم، فيجب مراجعتها.
■ هل تأثرت حركة البيع والشراء فى السوق بسبب ارتفاع السيارات خلال ٢٠١٨؟
- طبعا تأثرت لأن السوق تُوجّه فى طريق مظلم، فشركات السيارات خلال الشهرين الماضيين تحاول تقديم عروض، كبنزين مجانى، وتأمين مجانى، فهناك تضارب غير عادى على مستوى المسؤولين، ولم أصطدم معهم، مما أدى إلى توقف السوق، والشهر الحالى سوف يشهد فوضى عارمة فى أسعار السيارات، بسبب أن السيارات يتم إدراجها ضمن بند السلع الاستفزازية، والتى ينطبق عليها آليات التجارة الحرة، لذلك لا يجوز التدخل فى تسعيرها، فأتمنى نقل السيارات إلى بند السلع الاستراتيجية حتى يخضع هذا القطاع لمراقبة وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك يكون له دور فى هذا، وأن يكون هناك تسعير جبرى للسيارات، وألا تتم زيادة أسعار السيارات إلا بعد أن يتم تقديم ما يفيد سبب الزيادة.
■ وما رأيك فى مقارنة مبيعات ٢٠١٧ بعام ٢٠١٨؟
- مقارنة غير عادلة، لأنه كان هناك كبوة فى قطاع السيارات وعلى مستوى مصر لم يتم بيع سوى 130 ألف سيارة فقط لجميع الأنواع، وعام 2018 حتى الآن لم يتم الإعلان عن الإحصاءات الرسمية، ولكن فى جميع الأحوال لن يزيد عن 180 ألف سيارة، ومن المفترض أن يتم بيع 300 ألف سيارة سنويًا.
■ وبالنسبة لتوقعات مبيعات ٢٠١٩ هل ستزيد أم ستكون هناك حالة ركود؟
أتوقع أن يشهد الربع الأول من العام الجارى تحركات فى المبيعات، ولن تكون كبيرة لوجود تخبط فى السوق، ومن الربع الثانى أتوقع أن يتجاوز حجم مبيعات السوق 220 ألف سيارة إن لم تحدث تغييرات عالمية.
