أكد الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن تفتيش المنظمات والجمعيات، الذي قام به مؤخرا قضاة التحقيق، «إجراء قانوني»، ورفض وصفه بأنه «اقتحام».
أخبار متعلقة
وأوضح أن «عددا من المنظمات التي تم تفتيشها غير مسجل ويعمل بشكل غير قانوني»، وخص بالذكر «المعهدين الديمقراطي والجمهوري». مضيفا أنهما «منظمتان أجنبيتان يعملان بدون تصريح على أرض مصر».
وأضاف أن «الاتحاد يتابع عمل هذه المنظمات منذ عام ونصف العام، وأنه كان في انتظار إجراء قانوني يحسم أمرها»، وقال معلقا على ردود الفعل الأمريكية تجاه الحدث «اسألوا أمريكا هل تقبل أن تعمل جمعيات مصرية على أرضها بدون إذن، بالطبع لا ولابد أن يكون لنا وقفة تجاه الانتهاكات القانونية التى تتم على أرض مصر».
وأشار حجازي إلى أن «الاتحاد بصدد اتخاذ إجراء بفصل الجمعيات التى يدينها التحقيق»، مؤكدا أن «الاتحاد في انتظار نتائج التحقيقات النهائية والتى توضح قيمة التمويل وأوجه صرفه».
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور أيمن سيد عبد الوهاب، رئيس وحدة دراسات المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «ما تم مع المنظمات الحقوقية يعد قانونيا»، إلا أن الأبعاد السياسية للملف الذي وصفه بـ«الحساس»، «كان يجب أن يفرض شكلا آخر لتنفيذ الإجراء القانوني».
وقال عبد الوهاب إن «ملف التمويل الخارجي للعمل الأهلي السياسي ملف قديم، لكنه يتجدد وفقا لطبيعة العلاقة بين الدول أحيانا أو لطبيعة المرحلة في أحيان أخرى»، مؤكدا أن «فتح الملف في الوقت الحالي جاء نتيجة حساسية المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر الآن».
وأضاف أن «المعهدين الديمقراطي والجمهوري كانا يعملان تحت مظلة المعونة الأمريكية، إلا أنهما انفصلا وكثفا عملهما بعد الثورة، مما يجعلهما منظمات تعمل بشكل غير قانوني».
وانتقد عبد الوهاب الشكل الذي تم به التفتيش، مؤكدا أنه «صحيح قانونيا، وإن كان يشوبه الخطأ سياسيا»، مطالبا جهات التحقيق «بالإسراع في إعلان النتائج إنهاء لحالة الجدل والضبابية المنتشرة في البلاد»، وقال «لابد من وضع النقاط فوق الحروف قريبا، لأن الوضع حرج جدا».
