أثار بدل حضور الجلسات الخاصة بموظفي محافظة شمال سيناء، أزمة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة موازنة المحافظة.
أخبار متعلقة
وقال عبدالناصر على، مدير التخطيط بمحافظة شمال سيناء، خلال اجتماع اللجنة الإثنين، إن الإشكالية التي يواجهونها في الموازنة متعلقة ببدل حضور الجلسات للموظفين بالمحافظة، لوجود عجز كبير بها، وأضاف: «نحن في المحافظة توجد لدينا لجان كثيرة والموظفين لا يحصلون على المقابل المطلوب وفق القانون».
وأكد «علي» أنه تم اعتماد المبالغ المالية التي تمت مطالبتها من قبل المحافظة وذلك في العام المالي الجديد، فيما عدا 9 ملايين جنيه، على إجمالي الموازنة.
وأضاف «علي» أن وزارة المالية تساعدهم وفق المتاح، ولكن إشكالية بدل الجلسات تسبب له أزمة، خاصة أن الموظفين يقيمون دعاوى قضائية ضد المحافظة، من أجل صرفها ويحصلون على أحكام ضد المحافظ، خاصة أن بدل الجلسات يتم وفق القانون، وأشار إلى أنه في العام المالي الحالي كان إجمالي مبلغ البدلات 30 ألف جنيه، وفي العام المالي المقبل سيكون 50 ألف جنيه، وهذا يمثل عجزا كبيرا ونحن في حاجة لدعم هذا البند في الموازنة قائلا: «الموظفون يحصلوا على أحكام قضائية ضد المحافظ بخصوص بدل الجلسات، وهو ما علق عليه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا : «دول أندال قوي».
فيما اعترضت النائبة دينا عبدالعزيز، على البند المخصص لشراء الصحف والمجلات، بمحافظة جنوب سيناء، قائلة إنه لا جدوى منه ومن الأفضل استغلال ذلك في بنود أخرى، خاصة أنه مخصص لها 15 ألف جنيه.
فيما علق «السجيني» قائلا إن هيئة النظافة في محافظة الجيزة معتمدة 40 ألف جنيه لهذا البند في الوقت الذي توجه 20 ألف لتدريب العاملين الذين يتجاوز أعدادهم عن 9 آلاف موظف، وأكد «رئيس اللجنة» أن هذه البنود في حاجة إلى مراجعة دقيقة، ولابد أن توجه البنود بشكل جيد من قبل وزارة المالية والتخطيط، وأن تكون الأولوية للاحتياجات المهمة.
وتبلغ المخصصات المدرجة 55 مليونا و706 الاف، بواقع 45 مليونا 706 الاف كموارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة، و10 ملايين موارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل الاستثمارات، حيث تم توزيعها على الباب الأول بـ24 مليونا و90 ألفا، للأجور والتعويضات للعاملين، و10ملايين 850 ألفا لباب ثاني لشراء السلع والخدمات، و3 ملايين 700 ألف للباب الرابع بشأن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و7 ملايين 66 ألفا للباب الخامس كمصروفات أخرى، و10 ملايين للباب السادس لشراء الأصول غير المالية.
