ناقشت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للأزهر الشريف للسنة المالية 2019/2020. وأوصت اللجنة في اجتماعها، الإثنين، بزيادة الاعتمادات المالية للأزهر الشريف في الموازنة، ليتمكن من تلبية احتياجاته، وممارسة رسالته ومهامه، كما طلب ممثلو الأزهر بزيادة الاعتمادات المخصصة للأجور في مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة، خاصة في ظل زيادة الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت اللجنة ضرورة زيادة مخصصات بند الصيانة خاصة، أن هناك الكثير من المعاهد الأزهرية تحتاج لصيانة وتطوير وإحلال وتجديد، وأبدي ممثلو وزارتي المالية والتخطيط تفهمهم لمطالب الأزهر في الموازنة ووعدوا بتلبيتها قدر الإمكان دعما للأزهر ومكانته.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إن الأزهر الشريف له مكانة كبيرة ليس على مستوي مصر، ولكن على مستوي العالم، ويعبر عن الوسطية والاعتدال، وموازنته في حاجة للمزيد، ولابد من دعمه للقيام برسالته السامية، مطالبا بضرورة الاهتمام ببند الصيانة لتطوير وتأهيل مباني المعاهد الأزهرية والمنشآت التابعة للأزهر لتكون لائقة بالأزهر.
وقال أحمد السيد، ممثل وزارة المالية، إن هناك اهتمام بموازنة الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن الباب السادس شهد زيادة في الموازنة الجديدة بنسبة 13% بقيمة 485 مليون، بزيادة 55 مليون جنيه عن العام المالي السابق، وأن بند الصيانة شهد زيادة بنسبة 39% بقيمة 303 مليون جنيه بزيادة 117 مليون جنيه عن الموازنة السابقة.
وبلغت جملة الموازنة المقدرة للأزهر الشريف في مشروع الموازنة 15 مليار و707 مليون و804 ألف، مقارنة بموازنة العام المالي السابق 2018/2019 المقدرة بمبلغ 14 مليار و277 مليون و579 ألف جنيه، ويخصص لبند الأجور وتعويضات العاملين 13 مليار و586 مليون و704 ألف، ولبند شراء السلع والخدمات مبلغ مليار و390 مليون و200 ألف جنيه، وللدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 222 مليون جنيه، و23 مليون و900 ألف للمصروفات الأخرى، فيما خصصت للباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) مبلغ 485 مليون جنيه بزيادة 55 مليون جنيه عن العام السابق، وبلغت جملة الإيرادات 186 مليون و340 ألف جنيه.