كلف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بتجرية وتركيب القطع الموفرة على كافة مخارج المياة في كامل ديوان عام الوزارة، إستمرارا لتحقيق الإستراتيجية العامة للدولة وتلبية لمتطلبات الحملة القومية لترشيد استخدامات المياه ومواجهة التحديات المائية الملحة، وفى ضوء تبني كل المبادرات والجهود التي من شأنها ترشيد إستخدام المياه وتعظيم الاستفاده من الموارد المائية المتاحة كأحد مرتكزات تلك الاستراتيجية فقد كان للوزارة الرياده في تجربة استخدام القطع الموفرة للمياه.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن هذه التجربة التي تمت بين وزارتي الري والإنتاج الحربي تجسد الجهد والتعاون المشترك بين مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها وثمرة تضافر جهود كافة الوزارات المعنية في مواجهة التحديات المائية للحفاظ على كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه واﻹستفادة منها بما يؤمن الاحتياجات المائية الحالية مع الحفاظ على حقوق الاجيال المستقبلية في هذا المورد من خلال اﻹستعانة بالتقنيات والتكنولوجيا المتطورة محلية الصنع.
ووجه «عبدالعاطى» بتعميم إستخدام تلك القطع في كافة منشآت ومقار مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية مع مناشدة كافة أطياف المجتمع ومستخدمي المياه جميعاً للمضي قدما في إستخدام تلك التقنية لتعم الفائدة ويتعاظم المردود.
ولفت وزير الري إلى ان وزراة الموارد المائية والري تعاقدت مع وزارة الانتاج الحربي على توريد وتركيب عدد 250 قطعة موفرة للمياه بمبني الوزارة ومسجد الوزارة والحضانة والجراج، مشيرا إلى انه عقب التركيب وبمتابعة التجربة خلال الفترة الماضية لتقييمها من خلال قياسات كميات المياه المستهلكه يوميا فقد أسفرت التجربة بعد المتابعة التقييم عن نتائج باهرة إذ جاوزت نسبة ترشيد إستهلاك المياه ما قيمته 60٪ حيث إنخفض الإستهلاك اليومي من ٣٠ متر مكعب في اليوم قبل تركيب تلك القطع إلى ١٢ متر مكعب فقط بعد تركيب القطع وهو ما إنعكس أيجابا على قيم فواتير استهلاك المياه .
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن التوفير المالي لا يقتصر على فاتورة الإستهلاك فقط بل يمتد ليشمل التوفير في تكاليف معالجة المياه في محطات مياه الشرب وفي الطاقة المستهلكة وهو ما ينعكس إيجاباً على البيئة والحفاظ عليها مما يساهم في تلبية متطلبات التنمية المستدامة وزيادة الناتج القومي.
