قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء أوشكت على الانتهاء، وسوف تصدر قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون وهو الثامن من يوليو القادم.
أخبار متعلقة
وأضاف والى، في بيان له، أن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون راعت تماماً تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار اللجان ورؤساؤها وأعضاءها بكل جهة إدارية في كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حده، مشيراً إلى أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة هي التي سوف تتولى استقبال المواطنين والبدء معهم في تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقال «والي» إن لجنة الإسكان بالبرلمان تتابع مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه اللائحة برئاسة وزير الإسكان والمرافق من خلال حضور أعضاءها مناقشات الاجتماعات والحوارات والاستماع لوجهات النظر بشأن الإعدادات والاجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية لمشروع القانون حتى يمكن الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة التي تهدف للمصلحة العامة للجميع.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية سوف تحدد قيمة التصالح والتي ستتراوح بين 50 جنيها وحتي 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة وكذلك إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها وذلك بحد أقصي خمسة آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة وبناء عليها سيتم تحديد الرسم.
وقال «والى» إن الحصيلة المالية لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء ستوجه مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سوف يتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية.
وتابع: «اللائحة التنفيذية ستراعى تماماً البعد الاجتماعي والصالح العام لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر، وسوف يتم الانتهاء منها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء».
