قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، علاء والي، إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحلات إليها من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال؛ تمهيدًا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان- في تصريح اليوم الخميس- أن الحكومة أحالت مشروع قانون «الإيجارات القديمة» إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحلات.
وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.