قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إنه علينا استغلال وجود قيادة سياسية مؤمنة تماما بتطوير التعليم، فلو لم نكن كذلك لواجهنا مشكلات مضاعفة، فحاليا وزارة المالية لا تمنحنا «مليما واحدا إلا بطلوع الروح».
أخبار متعلقة
وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاثنين: «كل ما نطلبه من مبالغ مالية، نحصل على ما هو أقل منه، وأعداد الطلاب يتضاعف، ووضع المناهج وتأليفها يكلفنا أموال بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب ان نضخ أموال».
وحذر شوقي من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020.
وتابع: «لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم، والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار».
وأوضح أن الوزارة طلبت 138 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، إلا أن وزارة المالية قررت تخصيص مبلغ 99 مليار جنيه فقط، دون استشارة وزارة التربية التعليم، قائلا «إحنا مش بنفاصل، وأنا محتاج على الأقل 110 مليار من غير زيادة مرتبات المعلمين».
وأضاف الدكتور طارق شوقى، أن نظام التعليم الجديد تم تطبيقه في سبتمبر الماضى، ويتضمن مناهج وكتب جديدة وتدريب للمعلمين، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابليت.
وأشار الوزير إلى أنه في العام الماضى تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون صرف الزيادة في الاعتمادات من وزارة المالية، لافتا إلى أنه تم خصم 50% من اعتمادات المديريات، وأكثر من 2 مليار جنيه من مخصصات هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ برنامج التطوير، وسط وعود من وزارة المالية بصرف هذه الأموال ولم يحدث، مطالبا باستغلال وجود قيادة سياسية مقتنعة إن التعليم مهم.
و علق النائبب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا إنه بهذا الشكل يتم تدمير هيئة الأبنية التعليمية، يجب سداد مستحقاتها، فهناك فصول كثافتها تصل 75 طالب، من غير المعقول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها، المجهود طيب من الوزارة لتطوير التعليم، ولكن توفير المناخ للطالب للتلقي أمر يساعد على كل تطوير، وهام تماما كالتطوير التكنولوجي.
و تابع شوقي ان المجهودات تبذل على قدم وساق، لإيقاف النظام التعليمي الجديد على «رجليه»، من خلال تقوية مركز تطوير المناهج والإمتحانات، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة بالكامل واختيار قيادات المديريات.
و قال أن الصيف الجارى سيتم الاعلان عن مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقا لقواعد جديدة، لضخ دماء جديدة، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة في اكثر من 70 ادارة بها، وانشاء قطاعات جديدة تتماشى مع النظام التعليمي الجديد الذي سيتغير شكله تماماً خلال ال3 سنوات المقبلة .
وحول الكثافة الطلابية في الفصول، علق وزير التربية والتعليم قائلاً: «نعمل حالياً على تطوير النظام التعليمي، وبعدين يجي ناس تقولي الكثافة، ونرجع لدائرة التطوير ولا غطا البلاعة ولا الصيانة، واللي يقولي الكثافة اقول له هات لي حل خاصة في ظل عدد المواليد السنوية والتي تصل إلى 700 ألف طفل سنويا، واحنا اختارنا التطوير ونريد الاستثمار في الكتب والمحتوى ن يا تدفع يا تسكت ما تتكلمش، احنا مش بنفاصل مفيش فلوس مفيش مشروع تطوير ن وهاقول للرئيس السيسى معنديش فلوس اعمل ده».
ولفت طارق شوقي، إلى أنه يتم البحث عن حل يتمثل في الحصول على «قرض حسن»، موضحا إن صعوبة الانفاق على جميع المحاور مثل التطوير والقضاء على الكثافة وغيرها في وقت واحد، لذا ليس أمامنا سوي تحديد أولوياتنا في الإنفاق وقد اختارنا التطوير أولا، قائلاً: «اللي يحتاجة دلوقتي التطوير يحرم على الجامع».
وأشار شوقي، إلى أنه بالحديث عن تصنيع «التابلت» في مصر بدلاً من استيراده، فالبعض يعتقد أنه بمجرد تصنيعه داخل البلاد سيوفر التكلفة وهذا غير صحيح، لأن المستثمر سيحتاج في البدايه فترة لتحقيق عائد من استثماره، ونحتاج إلى 5 سنوات بعد إنشاء المصنع ليكون سعره مناسب. وتابع :«تحدثنا مع بعض الشركات لتصنيع التابلت في مصر حتى نقلل التكلفة ن ولكنهم اكدوا انه ارخص ان يتم استيراده من الصين لان تكلفة التصيع في مصر مرتفعة».
وقال النائب طلعت خليل إن هناك بنود يتم إنفاق ملايين الجنيهات في وزارة التعليم دون عائد حقيقي، موضحا: الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تنفق 11 مليار جنيه، وبخلاف الأبنية التعليمية فباقي الهيئات لاتقدم منتج وعائد حقيقي.
وتابع: «لماذا يصرف صندوق دعم المشروعات التعليمية 600 مليون جنيه، فما هو دوره وتأثيره، ولماذا يحصل المركز القومي للإمتحانات على 36 مليون جنيه، والمركز القومي للبحوث التربوية 31 مليون جنيه، من هؤلاء وما هي أدوارهم، مطالبا باعادة النظر فيما وصفه بـ»ارتباكات«وتابوهات داخل الوزارة لايتم الاقتراب منهم.
وتساءل خليل عن الأجور المرتفعة للعاملين في ديوان عام الوزارة، يحصلون على مايزيد عن المليار جنيه، 66% منها في شكل مكافآت للامتحانات، حوالي 850 مليون جنيه، فما علاقة ديوان الوازرة بمكافأة الامتحانات.
