قرر مجلس شؤون المعاهد العليا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الارتفاع بالحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة ١٠٪ من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، اعتبارا من التنسيق للعام الدراسى القادم ٢٠١٩ /٢٠٢٠.
أخبار متعلقة
كما قرر المجلس بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد وأعضاء المجلس، مراجعة أعداد المقبولين في كل تخصص بالمعاهد، بما يتلائم مع احتياجات المجتمع.
وأشاد «عبدالغفار»، بالوعى والانتماء الوطنى لدى طلاب المعاهد وحرصهم على تحقيق التنمية والاستقرار في مصر، مشددا على ضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد، مؤكدا على استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد، وتخصيص غرفة عمليات بالوزارة أثناء فترة الامتحانات للتصدي لأي مخالفات، وكذلك تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية.
وأكد «عبدالغفار»، على مشاركة المعاهد في مبادرة «صنايعية مصر»، وطالب الوزير بتنظيم مسابقة مع بداية العام القادم لأفضل معهد في مجالي التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية على غرار مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لأفضل جامعة، مشيرا إلى تقديم حوافز للمعاهد التي تنجح في تطوير بنيتها التحتية الالكترونية.
وأشار «عبدالغفار»، إلى حرص الوزارة على رفع مستوى المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المعاهد في استيعاب جزء كبير من الأعداد المتزايدة في أعداد الطلاب، والمساهمة في تقديم مسار تعليمي موازي لما تقدمه الجامعات، مشيدا بتميز المستوى التعليمي الذي تقدمه العديد من المعاهد الفنية، ومشددا على متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها على أفضل وجه من حيث توافر الامكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المجلس قرر تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل ٥ سنوات، مشيرا إلى أن المجلس وافق على طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكترونى مع التوجيه بتعميم النظام بباقي المعاهد.
