استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطة التنمية للعام المالي الجديد 2019/20، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد.
وقالت الوزيرة إن خطة التنمية للعام الجديد تأتى معتمدة على عدد من المرتكزات الرئيسية، أولها رؤية مصر 2030، والاستحقاقات الدستورية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، باعتبارها الإطار الحاكم للخطة، وبرنامج عمل الحكومة وتكليفات القيادة السياسية للحكومة.
وأضافت «السعيد» أن خطة التنمية للعام الجديد لها 3 أبعاد «اقتصادية واجتماعية وبيئية»، موضحة أن معدلات النمو الاقتصادى في الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019 بلغت 5.5%، وهو أعلى معدل حققته الدولة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وقالت إنه رغم ذلك، فإن الأهم هو توفير فرص العمل باعتبارها الهدف الأساسى لأى خطة تنمية.
وأعلنت الوزير عن أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة ودورا كبيرا للمشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة على أهمية مُساهمة صافى الصادرات والاستثمار في معدلات النمو المستحدثة.