كشف ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، عن قيام عدد من منظمات حقوق الإنسان، التي جرى اقتحامها مؤخراً، بالتجهيز لإقامة دعوى مخاصمة ضد قضاة التحقيق المكلفين بمتابعة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويلات الأجنبية» للمنظمات، «لمخالفتهم أحكام القانون»، على حد قوله.
أخبار متعلقة
وقال «أمين» لـ«المصري اليوم»: «ارتكب قضاة التحقيق جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة المادة 75 من قانون العقوبات، التي تحظر على قضاة التحقيق الكشف عن أي معلومات تتضمنها التحقيقات، وتنص على عقوبة الحبس في حال مخالفاتهم ذلك»، معتبرًا أن «ذلك هو ما حدث في قضية التمويلات، والتي أجراها قضاة التحقيق، منذ اللحظة الأولى وبدء عملهم بعد تسريبهم معلومات لبعض وسائل الإعلام بهدف التشهير ببعض الأشخاص والمنظمات والشخصيات العامة».
وأشار «أمين» إلى أنه قرر «العمل في الشارع» بعد غلق مقر المركز العربي، حيث تجمع الباحثون بالمركز أمام العقار الكائن به مقر المركز، واحتشدوا على سلالم مدخله ووضعوا شعار المركز، وعلقوا ورقة على الحائط «هنا مقر المركز العربي لاستقلال القضاء للمحاماة»، وتضمنت تهنئة بالعام الجديد.
ولفت إلى أنهم رفضوا تسلم المقر بشكل غير قانوني، وقال: «طلب منا تسلم المقر، ولكننا رفضنا، لأننا مصرون على تسلمه وفق إجراءات قانونية بحضور كل من النيابة والشرطة، اللتين قامتا باقتحام المقر قبل 3 أيام»، معتبرًا تسلمه حاليًا «يعرضه لعقوبة الحبس بعد قيام موظفين بالقوة المرافقة بفض أختام الشمع».
وانتقد «أمين» تعامل السلطات بإزدواجية، وقال «في الوقت الذي جرى فيه تسليم مقار المنظمات الأمريكية، ومنها المعهد الديمقراطي، والمعهد الجمهوري، ومؤسسة فريدوم هاوس، وجرى تسليمهم جميع المستندات والأجهزة التي حصلوا عليه خلال عمليات الاقتحام بالتزامن معنا، لم يتم التعامل معنا بهذا الشكل».
ووصف «أمين» ما حدث بأنه «إهانة لمؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة القضائية، ممثلة في جهاز النيابة العامة، ويضعها في موقف غير صحيح وغير قانوني»، مشددًا على أنه لن يتنازل عن المضي قدمًا في رفع الدعوى القضائية «لإثبات أن مصر لديها قضاء حر ومستقل، حتى لو كان الخصوم جهات التحقيق، الذين ارتكبوا مخالفات ينص عليها القانون».
وأضاف «أمين»: «أتعامل مع تلك القضية مسترجعًا ذكريات قضية عماد الكبير، والتي حصل فيها المركز العربي على حكم بإدانة الضابط الذي قام بتعذيبه».
يذكر أن المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة أنشأ عام 1997، ويمثل مركزًا أقليميًا وحاصلاً على صفة استشارية بالمجلس الاقتصاد والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ عام 2000، ويعتبر من أوائل منظمات حقوق الإنسان المصرية، ويمثل بيت خبرة في مجال العدالة في الأمم المتحدة، وله ممثل في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
