كشفت مصادر مطلعة، على تحقيقات وزارة العدل فى قضية التمويل الأجنبى، أن حجم الأموال التى تلقتها منظمات المجتمع المدنى وعدة أشخاص منذ شهر يونيو 2010 حتى أسبوعين بلغ نحو 1.7 مليار جنيه.
قالت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - لـ«المصرى اليوم»، إن بعض المنظمات حصلت على تلك الأموال بطرق شرعية وكانت الدولة على علم بها، ومنظمات أخرى تلقت أموالاً دون علم الدولة. من بين المتورطين فى القضية 3 محامين مشاهير، أحدهم تم التحفظ على 4 ملايين جنيه من أمواله رصدتها أجهزة الأمن فى أحد بنوك القاهرة.
وأضافت أن التحقيقات توصلت إلى أن إحدى جمعيات رعاية الأطفال والأحداث، تلقت تمويلاً كبيراً من إحدى الدول الأوروبية، فضلاً عن تلقى جمعيات سلفية وأخرى صوفية أموالاً من دول عربية.
وقالت إن جهات التحقيق لم تستدع أياً من المتورطين المصريين فى القضية لسؤالهم، وإنها تنتظر ورود التحريات، واستدعت 5 مسؤولين أمريكيين فى مصر واستمعت إلى أقوالهم وأخلت سبيلهم على ذمة التحقيقات. ومن المقرر أن تعلن وزارة العدل عن نتائج تلك التحقيقات خلال أيام.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين بأرقام حسابات المبالغ التى تم تحويلها إلى إحدى الحركات السياسية، بقيمة 8.9 مليون دولار، خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين، منها شيك برقم حساب 0001722 من منظمة الـ«NDI» الأمريكية، وهى منظمة تعمل تحت غطاء دعم الديمقراطية وتقويتها على نطاق واسع فى العالم، من خلال المعهد الديمقراطى الوطنى. وقرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة البلاغين إلى المستشارين سامى زين الدين وأشرف العشماوى، قاضيى التحقيق فى القضية.
