تعد لجنة الضرائب باتحاد الصناعات مذكرة عاجلة لرفعها للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء والدكتور سمير رضوان، وزير المالية، تطالب فيها بإصدار مرسوم بقانون بتخفيض سعر ضريبة المبيعات من 25% إلى 10% بهدف التيسير على الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء الضريبية.
قال محمد البهى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، السبت ، بحضور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن سعر الضريبة لتلك القطاعات يمثل ربع قيمة المنتج النهائى وهو ما أدى إلى خروج العديد من الشركات من السوق بسبب الأضرار التى لحقت بها.
وانتقد البهى تأخر مأموريات الضرائب سواء العامة أو المبيعات فى فحص الملفات، وهو ما يؤدى لاختلاف بين الإقرارات المقدمة وعمليات الفحص التى تتم بعد سنوات من تقديم الإقرار، مطالباً بأن تتم عملية الفحص فى السنة التالية للسنة الضريبية المنتهية حتى لا تتعرض الشركات لتكبد غرامات وفروق فحص كبيرة تتجاوز سعر الضريبة نفسها، وفى حالة عدم الفحص فى السنة التاليه يتم الاعتداد بما ورد بإقرار الممول.
وتابع البهى أنه تم الاتفاق مع مسؤول المالية ببحث طلب بعض القطاعات الصناعية بعودة الاتفاقيات المحاسبية الثنائية خاصة القطاعات التى لا تستطيع الحصول على فواتير لمشترياتها مثل قطاع دباغة الجلود والسينما ومواد البناء والحبوب حيث يتم إخضاع كامل الإيرادات للضريبة على اعتبار أنها أرباح دون خصم مقابل مصروفات.
واقترح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية عقد اجتماعات قطاعية تتكون من مختصين من مصلحة الضرائب ومختصين من القطاعات الصناعية على هامش اجتماعات لجنة الضرائب لوضع تصور لحل مشاكل تلك القطاعات فى طريقة المعاملة الضريبية.
