سجلت البورصة انخفاضاً حاداً فى نهاية تعاملات الأسبوع ، الخميس، وهبط المؤشر الرئيسى بنحو 2.6%، فى أول رد فعل على قرارات فرض ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية، وإنشاء شريحة ضريبية جديدة بنسبة 5% لمن تزيد أرقام أعمالهم على 10 ملايين جنيه سنويا للأفراد والشركات.
كانت الدقائق الأولى من الجلسة مخيفة للمستثمريين الأفراد ـ حسب محللين ـ إذ انخفض المؤشر الرئيسى خلالها نحو 3.5%، وخسرت الأسهم نحو 10 مليارات جنيه، وقلصت الخسائر عند الإغلاق إلى نحو 7.5 مليار جنيه. وبدأت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة إعداد مذكرتين لعرضهما على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، بشأن تأثيرات القرارات الأخيرة على السوق، وحركة الاستثمار الأجنبى والسيولة وتدفق الأموال المباشرة وغير المباشرة. وانتقد محمد عبدالسلام، رئيس البورصة، قرارات الضرائب الجديدة، مؤكدا فى مؤتمر صحفى الخميس، أن الحكومة تتخبط، وتتخذ قرارات فجائية، وتتجاهل مناقشة هيئة الرقابة المالية والبورصة.
وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية تفاصيل قرارات الضرائب الجديدة من وزارة المالية لدراستها، لإبداء الرأى فيها، حسب قول الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة.
من جانبها قال مسؤول بمصلحة الضرائب إن الضريبة الجديدة لن يتم تنفيذها إلا بموجب مرسوم بقانون من المجلس العسكرى، بدلا من البرلمان، متوقعا أن تطبيق هذه القرارات سيبدأ الشهر المقبل. وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن بدء العمل بالقرارات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وليس بأثر رجعى، مضيفا أنها ضريبة استثنائية، وتتعارض حسب قوله مع توقعات الممولين والمستثمرين.
وتباينت ردود فعل خبراء أسواق المال بشأن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، حيث أكد فريق منهم عدم ملاءمة الظروف الراهنة لفرضها، لأنها قد تؤثر سلبا على السوق، وتسهم فى هروب الاستثمارات للخارج، فيما قال آخرون إن هذه الضريبة مطبقة فى عدد من دول العالم، بجانب أن الحكومة ستفرض الضريبة على توزيعات الأرباح، وليس على المكاسب الناتجة عن التعاملات اليومية للبورصة، وطالبوا الحكومة بتوضيح كيفية تنفيذ الضريبة الجديدة، ومدى كونها تمثل ازدواجا ضريبيا.
