قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، الثلاثاء، وضع اسم الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية التحقيقات التى يجريها الجهاز معها فى تضخم الثروات.
ومثلت «فرخندة»،الأحد، أمام المستشار مدحت عبدالفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وتم صرفها لحين ورود باقى التحريات الرقابية عنها وعن أسرتها، وجاء قرار المستشار الجوهرى بمنعها من السفر فى ضوء التحقيقات التى يجريها الجهاز فى البلاغات المقدمة ضدها.
وأرسلت فرخندة توضيحاً حول ما نشر، الإثنين، أكدت فيه أن لها ملاحظتين على ما نشر، الأولى أنها لاتزال الأمين العام للمجلس القومى، ولم يصدر قرار يخالف ذلك من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء، والثانية أن كاتب الخبر ذكر أنه يستند إلى مصادر قضائية أشارت إلى أن المحقق واجهها بتحريات الأجهزة الرقابية، والحقيقة - والكلام لفرخندة - أن ما دار خلال هذه الجلسة كان مجرد أسئلة تتعلق بمراجعة المستندات التى قامت بتقديمها رداً على شكاوى مجهولة، وأن المستندات تثبت أن جميع ثروتها من مصادر مشروعة سوءا كانت هذه الثروة لها أو لأفراد أسرتها.
