كشف الدكتور محمد حبيب، النائب السابق لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، عن اختراق أجهزة الأمن للجماعة من الداخل فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك. وقال «حبيب» فى لقاء مع قناة «التحرير»، مساءالاحد ، إن أجهزة الأمن كانت تعلم كل أسرار الإخوان من داخل الجماعة، وكانت تعلم أيضاً الشفرات داخلها.
وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتحدث فيها قيادى بارز داخل الإخوان المسلمين عن الاختراق الأمنى للجماعة. أضاف «حبيب» أن طاقة الجماعة العددية لا تجعلها تستطيع الترشح على جميع المقاعد، وقوتها الحقيقية لا تمكنها سوى من الفوز بأكثر من 20٪ من مقاعد مجلس الشعب، والتيار الإسلامى كله بجميع فصائله لن يستطع الحصول على أكثر من 35٪. وكشف «حبيب» عن أن الإخوان قد يكونون وراء الدفع بالدكتور محمد سليم العوا كمرشح إسلامى ليكون رئيساً للجمهورية. وحول قرار مجلس شورى الجماعة الأخير باعتباره أخاً عادياً بناء على توصية لجنة التحقيق بالجماعة، بسبب ما اعتبرته تجاوزات منه، قال حبيب: «رئيس لجنة التحقيق بالجماعة اتصل بى، وأبلغنى بقرار التحقيق معى، فقلت له: لن أجلس مع هذه اللجنة، لأنها يجب أن تكون مستقلة عن مجلس شورى الجماعة والمكاتب الإدارية»، وإذا كنت تريد التحقيق معى فيجب أن يشمل ذلك الدكتور محمود عزت ومهدى عاكف والدكتور محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر، لأننى مدع عليهم أيضاً، لكن رئيس اللجنة قال لى إنه لا يستطيع أن يطلب هؤلاء للتحقيق».
وكشف «حبيب» عن وجود تجاوزات حدثت أثناء انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة، وقال: «وقفت ضد هذه التجاوزات بكل صرامة، ومنها تجاوز لائحة الجماعة، لكنى آثرت الصمت فى النهاية، لحرصى على مصلحة التنظيم». وأضاف: «حصلت على أكثر من 40٪ من الأصوات فى انتخابات مكتب الإرشاد، ويحق لى التصعيد لعضوية المكتب بعد استقالة محمد مرسى وسعد الكتاتنى وعصام العريان، لانضمامهم إلى حزب الحرية والعدالة، لكن ذلك لم يحدث، لأن لجنة التحقيق طلبت منى إقرار البيعة لمحمد بديع كشرط للتصعيد لمكتب الإرشاد، لكننى رفضت لأسباب خاصة». وأشار «حبيب» إلى أنه تقدم بمشروع لتفعيل مجلس شورى الإخوان، تضمن عدم جواز أن يكون المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد أعضاء فى مجلس الشورى، حتى يتم الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية داخل الجماعة، لكن لم يستجب أحد.
