اهتمت الصحف الصادرة، صباح الإثنين، بما نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، الأحد، حول وجود استياء كبير في بريطانيا بسبب إقامة يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، بها رغم طلبه للمحاكمة في مصر في عدة قضايا تتصل بالفساد والتربح.
أخبار متعلقة
وقالت «الأهرام» إن الأصوات تعالت داخل الأوساط السياسية في بريطانيا مطالبة بضرورة تسليم المدانين بالفساد المقيمين في بريطانيا بعد هروبهم من «دول الثورات العربية»، احتراما لصورة بريطانيا أمام العالم كدولة تحترم القانون واحتراما لشعوب الشرق الأوسط التي ثارت من أجل الحرية والديمقراطية.
ونقلت الصحيفة عن «الإندبندنت» البريطانية أن وزير المالية الهارب يظهر ويتحرك في بريطانيا بشكل علني رغم أنه متهم على ذمة قضايا في مصر وصدر ضده حكم قضائي بالسجن لثلاثين عاما ودفع غرامة تقدر بثلاثين مليون جنيه مصري لإدانته بالفساد.
ونقلت الصحيفة البريطانية غضب نواب البرلمان البريطاني من صمت الحكومة إزاء وجود «غالي» في لندن رغم سعي الشرطة الدولية للقبض عليه وإصدار مذكرة حمراء بشأنه.
وقالت «الدستور» إن وزارة العدل البريطانية طلبت من الخارجية البريطانية توضيحا بشأن «غالي» إلا أن «الأهرام» نفت ما ذكرته «الدستور»، وقالت إن وزير العدل في حكومة الظل البريطانية طالب وزير الخارجية في حكومة ديفيد كاميرون بتوضيح موقف الدبلوماسية البريطانية من بقاء «غالي» في بريطانيا أو تسليمه للقضاء المصري.
وقال ديفيد سلوتر، وزير العدل في حكومة الظل البريطانية، إن بريطانيا بإيوائها لغالي تغامر بسمعتها العالمية كدولة تحترم القانون وإنها يجب ألا تتحول إلى ملجأ للخارجين عليه.
وقال سلوتر أيضا إنه «من غير المقبول» أن تفعل الحكومة البريطانية ما يتعارض مع إرادة الشعب المصري في محاسبة المسؤولين الفاسدين من أفراد النظام السابق.
الانتخابات أولا
نقلت صحيفة «الأهرام» على صفحتها الأولى تأكيدا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التزامه بنتيجة الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس الماضي، ونفى مصدر عسكري لـ«الأهرام» ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» من تصريحات على لسان قادة المجلس العسكري في لقاء بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة من أن «المجلس يدرس ما تقدمت به عدة أحزاب وقوى سياسية من مطالب تدعو لوضع الدستور أولا قبل عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة».
ونقلت الصحيفة على لسان ذات المصدر، الذي لم تذكر اسمه أو موقعه، أن «المجلس قد يدرس وضع ضمانات دستورية توافقية تؤخذ في الاعتبار عند وضع الدستور الجديد».
مبارك وصفقات السلاح
انفردت «الأهرام» على صفحتها الأولى بخبر تلقي النيابة العسكرية لملف التحقيقات في قضية عمولات صفقات الأسلحة، المتهم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك.
وقالت الصحيفة إن ملفات التحقيقات التي سلمتها النيابة العامة لمثيلتها العسكرية «لم تحو أي إثباتات أو أدلة على أن مبارك قد تورط بالفعل في تقاضي عمولات ضخمة في صفقات للأسلحة»، كما نفى مبارك نفسه حصوله على أي عمولات تتصل بهذه الصفقات.
حسين سالم
تناقضت تصريحات الصحف حول استعادة مصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم لمحاكمته في قضايا الفساد واستغلال النفوذ والتربح المتورط بها مع صديقه، الرئيس السابق.
فحين خرجت «الأهرام» بعناوين متفائلة نقلت فيها على لسان مصدر دبلوماسي، لم تسمه، أن إسبانيا أبدت استعدادها التام للتعاون مع السلطات المصرية في التحقيقات ضد رجل الأعمال الذي يرقد الآن بأحد المستشفيات الإسبانية بعد الإفراج عنه بكفالة بلغت 37 مليون يورو، «أكبر كفالة في تاريخ القضاء الإسباني».
وقال المصدر إن «الإفراج لا يعني براءته من التهم المنسوبة إليه». وكانت السلطات الإسبانية قد وجهت إلى سالم تهمة المشاركة في عمليات غسيل الأموال. وقال المصدر الدبلوماسي المصري إن سالم يخضع للرقابة اللصيقة للشرطة الإسبانية، وإن السفارة المصرية في مدريد على اتصال دائم بالسلطات الإسبانية لتبادل الوثائق والمعلومات.
أما «الوفد» فأعادت التأكيد على «صعوبة استعادة مصر لسالم» كي تتم محاكمته والتعرف على شبكة العلاقات والمصالح التي جمعته وأسرة الرئيس السابق وعدد من الأمراء في الخليج كما قالت الصحيفة.
«الأخبار» حرصت على إبراز تصريحات على لسان مصادر إسبانية «غير محددة» تقول فيها إن حق مصر «محفوظ» فيما يتعلق بالتحقيق مع حسين سالم والتعرف على المعلومات الخاصة بفساده المتصل بأسرة الرئيس السابق.
أما «الدستور» فنشرت خبرا قالت فيه إن مصادر بالإنتربول صرحت لها بأنه «تم إحباط محاولة هروب قام بها سالم بمساعدة عدد من أصدقائه في إسبانيا تمت بعدما وجهت له سلطات التحقيق الإسبانية تهم الفساد وغسيل الأموال والنصب وبعد أن أصدر القضاء الإسباني قرارًا بإخلاء سبيله مع استمرار التحقيقات.
