لحظة من فضلك: ما شرعية قائمة المنقولات وما حق العروس فيها؟

د. شريف العمارى، المتخصص في شؤون الأسرة والمجتمع، يرى القائمة اختراعا مصريا حصريا. والعروس من حقها الذهب وما اشترته فقط، ويقول: القايمة تخضع لأحكام العُرف وليس الشرع، وهى غير متعارضة مع الشرع. وهى عُرف مصرى فقط. لأن زمان العريس كان يدفع مهرا، أيام بيت العائلة. لكن الآن أصبحت الأسرة مستقلة، والعريس يجهز شقة خاصة من البداية لتكون منزل الزوجية، ووالد العروس يشاركه تجهيز الشقة، وفقا للاتفاق بينهما، وبالتالى لم يعد هناك مهر، وحل محله قائمة المنقولات. وهى غير معروفة بباقى الدول العربية، التي مازالت تحتفظ ببيت العائلة، ولا يحتاج العريس سوى تجهيز غرفة واحدة. وللقائمة مشكلتان: الأولى أنها تعتبر وصل أمانة، ومن الممكن أن ترفعه الزوجة وهى على ذمة الزوج، ولا علاقة لها بالطلاق. لكن لو هناك مشكلة فمن الممكن أن ترفعها ضده، لأنها وثيقة منفصلة. المشكلة الثانية أنها من المفروض أن تتحدد فيها المحتويات غير القابلة للكسر أو غير المستهلكة، لأن الزوج يكتب تعهدا بردها كاملة. وللأسف اليوم محتويات «النيش والمطبخ» من الممكن أن تتكلف 50 ألف جنيه وهذا أبسط شىء. لكن من حق الزوجة المصوغات الذهبية بالجرام، ثم الأشياء التي اشترتها، لكن ما اشتراه هو ليس من حقها ولا علاقة له بالمهر. بالإضافة إلى أنه لو حدث انفصال قبل الدخول فهى لها نصف المهر، ومن ضمنه الذهب، لأن ما يُكتب في وثيقة الزواج هو مؤخر الصداق عوضا عن المهر. المشكلة هي تشدد الناس والافتخار بها. فالناس دخلت مسابقة استعراض، ففى قرية تلبانة سندوق بالمنصورة يتفاخر أهلها بعدد السيارات، وعدد الشاشات، وعدد التكييفات، ومن لا يستطع ذلك يضطر أن يعقد قران ابنته خارج القرية وإلا يفتضح أمره، خاصة أنهم يقيمون زفة خاصة للعفش.

لكن الشرع دائما منصف للمرأة، فهى من حقها كل ما تم الاتفاق عليه، وإلا يكون نكاحا باطلا، وهذا ما ذكره د. أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. الذي أوضح قائلا: «القائمة عبارة عن عرف صحيح تعارف عليه المصريون، لأن المهر إما نقودا أو عينيا أو منافع مثلما حدث مع سيدنا موسى، عليه السلام، عندما اشتغل عند شعيب والد زوجته 10 سنوات، كمهر لها: (قَالَ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ». والمفترض أن للعروس مهرا، تأخذه كاملا دون أن تشترى منه أي أثاث في المنزل، حتى ولو إبرة. لكن المصريين بعاطفتهم قالوا: المهر الذي يدفعه العريس يجهز به منزل الزوجية، ويتعاون معه والد العروس نظرا لظروف الحياة. ولكن نُملّكه لهذه الزوجة. فالقائمة صحيحة ومن حق الزوجة كاملة، وليس ما اشترته العروس فقط. وإلا سيكون نكاحا باطلا. فلا نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل. فأين ما دفعه إذن ليدخل عليها؟ فمن حقها أن تملك كل ما اتفقوا عليه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). لكن المشكلة الحقيقية في قائمة المنقولات أنها لا تُكتب على الواقع. فيجب كتابة الأشياء كما تم شراؤها، بثمنها الحقيقى، دون مغالاة».