كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الموافقة لأكثر من 30 شركة سياحة ووكالة للسفر، منها 6 شركات بالإسكندرية وحدها، لتوزيع وثائق التأمين على السفر، وذلك بخلاف فروع 23 شركة تأمين، و81 شركة للوساطة التأمينية تزيد فروعهما عن 420 فرع تغطي كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف وسيط تأميني مرخص لهم بمزاولة هذا النشاط تسهيلاً على جمهور المتعاملين في هذا النوع من الوثائق.
أخبار متعلقة
وقال «عبد المعطي»، في بيان اليوم الثلاثاء: إنه «في إطار قيام الهيئة بدورها الرقابي والإشرافي على نشاط التأمين، ورؤيتها بفتح قنوات جديدة لتسويق وثائق التأمين وتسهيل الوصول إليها فقد تم إضافة منتجات نمطية جديدة مثل تأمين الحوادث الشخصية، وكذلك تم تحديث ضوابط الإصدار الإلكتروني لتلك الوثائق».
وأضاف نائب رئيس الهيئة: أنه «تسهيلاً من الهيئة على المتعاملين وتسهيل الحصول على وثائق التأمين وتوافقاً مع نص المادة (82) من القانون رقم 10 لسنة 1981، والتي تنص على أنه (لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يُزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة أي نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، فقد صدرت قرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 122 لسنة 2015، و121 لسنة 2016، و79 لسنة 2017، وأخيراً القرار رقم 145 لسنة 2018 كلها من أجل وضع قواعد وضوابط تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال جهات توزيع نصت عليها تلك القرارات واشترطت موافقة الهيئة المسبقة وفقاً لتوافر الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط».
وأوضح نائب رئيس الهيئة بوجود بعض الشركات التي كانت تصدر وثائق التأمين على السفر بالمخالفة لأحكام المادة 82 من القانون رقم 10 لسنة 1981 ونصوص قرارات مجلس إدارة الهيئة السابق ذكرها بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونياً، وتمارس عمل وساطة تأمينية وتتلقى عمولات تصل في بعض الأحيان إلى 55% من قسط وثيقة التأمين دون الموافقة لها بذلك من الهيئة مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المكلمة له، وفي هذا الإطار فقد قامت الهيئة بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للموافقة لشركات السياحة التي ترغب في توزيع وثائق التأمين على السفر وبالفعل قامت الهيئة بإصدار أكثر من 30 موافقة حتى الآن، وتهيب بشركات السياحة التي لم تتقدم بطلبات حتى الآن أن تتقدم إلى الهيئة في أسرع وقت ممكن للحصول على الموافقات المطلوبة.
وأكد على حرص الهيئة على ضمان تقديم الشركات لأفضل الخدمات التأمينية للمواطنين في إطار من الالتزام بقواعد وأحكام القانون تحقيقاً لمصلحة المواطنين وحفظاً وضماناً لحقوقهم.
