تشهد نقابة الصيادلة خلافات حادة بين مجلس النقابة والحارس القضائى مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفى، المقررة فى 16 إبريل الجارى، حيث حصل الحارس القضائى على أمر بالحراسة من محكمة الأمور المستعجلة، بينما حصل المجلس على حكمين بإلغاء الحراسة، وأعلن عن عقد مؤتمر صحفى، بعد غدٍ، للإعلان عن رفض فرض الحراسة.
أخبار متعلقة
من جهته طالب مجلس النقابة مجالس النقابات الفرعية، بالتأكيد على استمرار العملية الانتخابية، وعدم تمكين رافعى دعوى الحراسة من تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، لأن المجلس حصل على أحكام من القضاء الإدارى بإلغاء الحراسة، مؤكدا، فى بيان، أنه خاطبت الفرعيات وطالبتهم بالاضطلاع بدورهم والوقوف ضد أى محاولة لتعطيل الانتخابات حفاظا على النقابة.
وأوضح المجلس أن الحكم بفرض الحراسة رقم 2030 لسنة 2018 لايزال حكما جزئيا، وليس نهائيا حيث تم الاستئناف عليه من الدكتور عصام عبدالحميد، بصفته وكيل النقابة، والقائم بأعمال النقيب، تحت رقم 917 لسنة 2019، مستأنف مستعجل القاهرة وتم تحديد 14 إبريل الجارى لنظر الاستئناف.
وأضاف المجلس: «النقابة العامة حصلت على حكم قضائى رقم 31716 لسنة 73 قضائية، فى 24 فبراير الماضى، بوقف القرارات الصادرة من إدارة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم الحراسة، أى وقف تنفيذ حكم الحراسة، وهو حكم واجب النفاذ، وحصلت النقابة العامة على حكم آخر فى 24 مارس الماضى، بإلزام مدير إدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ حكم إيقاف الحراسة أى إيقاف تعيين الحارس. وتابع المجلس أنه بموجب الأحكام السالف ذكرها اعترضت النقابة العامة للصيادلة على التنبيه على النقابة بتنفيذ حكم الحراسة وتم الاستشكال على يد محضر وتم تحديد موعد جلسة الإشكال فى 17 إبريل الجارى، كما تم عرض كل الأحكام المشار إليها على مجلس النقابة، وقرر الاستمرار فى إتمام إجراءات الانتخابات لأن الموقف القانونى للنقابة صحيح ومن حقها فى إجراء الانتخابات، تحت إشراف قضائى كامل.
فى المقابل أكد المحامى محمد فكرى، الحارس القضائى على نقابة الصيادلة، أنه خاطب البنوك والهيئات الرسمية بعدم الاعتداد بأى توقيعات سوى توقيعه بصفته حارسا قضائيا معينا من المحكمة.
وأرسل فكرى خطابًا إلى النقابات الفرعية، لإبلاغها بقرار إلغاء انتخابات التجديد النصفى، لحين الدعوة لانتخابات جديدة على كامل مقاعد مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، مؤكدا أنه الممثل القانونى للنقابة أمام كافة الجهات القضائية والإدارية، وله حق التوقيع عن النقابة أمام البنوك وكافة المصالح الحكومية، وأن أى توقيع لشخص آخر بأى صفة باسم النقابة لا يعتد به وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتوقيع.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت، منتصف فبراير الماضى، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، فى الوقت الذى رفض فيه أعضاء مجلس النقابة تسليمها للحارس القضائى، مؤكدين إقامة الانتخابات فى موعدها.
