أكد مجلس نقابة الصيادلة استمرار إجراءات العملية الانتخابية المقرر لها 16 من أبريل الحالي، وعبر نقباء ومجالس النقابات الفرعية عن رفضهم لفرض الحراسة، خلال اجتماعهم مع مجلس النقابة العامة بجاردن سيتي، مطالبين رافعي دعوي فرض الحراسة بالتنازل عن القضية المرفوعة أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وقالت النقابة في بيان صحفي أن النقابة العامة للصيادلة عقدت اجتماعاً مع رؤساء، واعضاء مجالس النقابات الفرعية، والمرشحين على مقاعد النقابة العامة ومقاعد النقابات الفرعية وعدداً من نشطاء الصيادلة، لبحث اخر مستجدات قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة، حيث أكد الجميع على رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على النقابة، وقرروا التأكيد على احترام كافة الأحكام القضائية جملة واحدة، بدون انتقاء سواء حكم أول درجة بفرض الحراسة من محكمة الأمور المستعجلة، أو الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، رقم 31716 لسنة 73ق الصادر بجلسة 24/2/2019، بوقف تنفيذ الحكم والحكم رقم 34610 لسنة 73ق بالاستمرار في وقف الحراسة القضائية .
وأضاف البيان أن النقابة أقامت الدعوى رقم 9 لسنة 41 ق دستورية عليا، تنازع اختصاص بسبب إشكالية تعارض حكم الحراسة على النقابة، ونص المادة 77 من الدستور بعدم خضوع النقابات المهنية للحراسة القضائية، وإصدار أحكام من جهتين قضائيتين وطلب تحديد الاختصاص لأي منهما، وطالب المجتمعون بتفويض مجلس النقابة وهيئة مكتبه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ورفع ما يلزم من دعوى قضائية لمنع الحراسة على نقابة الصيادلة.
وتابع: «قرر المجتمعون مطالبة الصيادلة رافعي قضية الحراسة بالتنازل عن القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتأكيد على إتمام العملية الانتخابية في موعدها المحدد الثلاثاء 16/4/2019، وتفويض مجلس النقابة لإنجاز كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لذلك، واستضافة مؤتمر للنقابات المهنية لرفض الحراسة، وتعليق ملصقات رفض الحراسة على كافة النقابات المهنية.
وواصل: «يتعهد مجلس النقابة بالسماح بفحص كافة القرارات، والتعاملات المالية التي أصدرها لأي جهة رسمية، أو أي لجنة تراها النقابات الفرعية، وجموع الصيادلة، ونشر التقارير بشفافية كاملة، ومحاسبة المخطئ، وتم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بأعمال الفحص فورا لجميع أعمال النقابة من يناير 2019 حتى تاريخه، وتشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب والسادة نقباء الفرعيات أو من ينوب عنهم لمتابعة الأزمة».
واختتم: «قرر المجتمعون مناشدة رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور لحماية الحرية النقابية لنقابة الصيادلة طبقا للدستور، وانتظار الفصل في منازعة التنفيذ والاختلاف بين الأحكام القضائية المختلفة من المحاكم المختلفة، وتوجيه التحية والتقدير لكل النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي رفضت الحراسة على نقابة الصيادلة».
أخبار متعلقة
