«الصيادلة»: فرض الحراسة على النقابة «أمر بعيد عن أمنيات البعض»

قال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن محكمة الأمور المستعجلة رفضت يوم 29 مارس الماضي، استشكال النقابة على حكم فرض الحراسة، لكن هناك حكمين من محكمة القضاء الإداري لاحقين لحكم المستعجلة بعدم جواز فرض الحراسة على النقابة، بالإضافة إلى أن هناك دعوي مازالت منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وتم تقييدها وهي التي ستحسم النزاع القائم.

وأوضح «أبودومة» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «انتخابات النقابة ستجري خلال أقل من أسبوعين، وهو ما يعني أن المجلس الجديد سيكون غير مخاطب بهذه الأحكام، لوجود تشكيل جديد للمجلس الذي رفعت الدعوي ضده، مؤكدا أن الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة تصر على أن تكون هي المتحكمة في مصير نقابتها وليس لجنة قضائية، وذلك وفقا لأحكام الدستور».

وأكد مجلس نقابة الصيادلة في بيان، الثلاثاء، أن «النقابة تلقت حكما متوقعا برفض الإشكال على تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، وأن المجلس يحترم القانون والأحكام القضائية مضيفا أنه منعا للشائعات والجدل الذي احترفه بعض من أعمت مصالحهم الشخصية عيونهم عن الحقيقة ويريدون تصدير ذلك إلى جموع الصيادلة».

وأضاف البيان أن «محامي الصيدلي محيى عبيد، نقيب الصيادلة السابق، تنازل عن الأشكال وترك الخصومة، معتقدا أن ذلك سيؤدى إلى فرض الحراسة على الصيادلة، وترك مقدرات أمور المهنة في يد غير أبنائها في مسلك غريب، لا نعتقد أن أي صيدلي يرضى عنه».

وتابع: «إن النقابة تود أن تطمئن جموع الصيادلة أن فرض الحراسة على نقابتهم أمر بعيد عن أمنيات هؤلاء ومن يناصرهم، وأن المجلس قد حصل على حكمين من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ هذا الحكم، وهناك دعوى تم قيدها أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التنازع، وهو ما يحفظ حق النقابة القانوني، وحق الصيادلة في أن تكون جمعيتهم العمومية هي وحدها صاحبة الرأي والقرار، خاصة أننا على أعتاب انتخابات نقابية ستعبر عن رأى صيادلة مصر في مناخ من الحرية والديمقراطية».

واختتم البيان: «إن النقابة وهي تنظر إلى صيادلة مصر متسلحة بجو الحريات الذي تعيشه مصر والذي يحاول البعض من ذوي النفوس الضعيفة أن يفسد هذا المشهد من مناخ الحرية بالسعي نحو فرض حراسة وتكبيل حرية قرار الصيادلة، فإنها تطمئنهم أن لا صوت يعلو فوق صوت الحق النقابي طبقًا للدستور والقانون».