ترأست، اليوم الأربعاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الجلسة المتخصصة السادسة حول «إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية»، والتي عقدت ضمن الجلسة العامة الثالثة (الشمول: السياسات والفرص) حول سياسات وآليات تعزيز ودعم مبدأ «عدم إهمال أحد»، وذلك علي هامش مشاركتها بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019، والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان «تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية»، والذي تستمر أعماله حتى الغد 11 أبريل 2019.
أخبار متعلقة
وخلال الجلسة، قالت «السعيد»: إن «أوجه انعدام المساواة القائمة على أساس الدخل أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الطبقي وغيرها، لاتزال مستمرة في جميع أنحاء العالم»، مشيرة إلى أن هناك عدد من المخاطر لعدم المساواة تتمثل في تهديد التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد، كما يحد عدم المساواة من جهود الحد من الفقر، ويدمر إحساس الناس بالتحقق وتقدير الذات، مما يمكن أن يؤدى إلى الجريمة والأمراض والتدهور البيئي.
وأضافت «السعيد» أن حلول تلك المشكلة تتمثل في القضاء على الفقر والجوع، وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل اللائقة، وخاصة للشباب والمهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى، مع تمكين وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل للجميع، وإلغاء جميع الممارسات التمييزية لضمان تكافؤ الفرص والحد من انعدام المساواة في الدخل، موضحة أن أهم مقاصد الهدف الأممى العاشر "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها" تمثلت في تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، مع ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، واعتماد سياسات، ولاسيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، مع تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية.
وفيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة عن الفقر متعدد الأبعاد في الوطن العربي (2017)، قالت الوزيرة: إن «التقرير يقيس دليل الفقر متعدد الأبعاد في ثلاثة ركائز رئيسة وهي التعليم والصحة ومستوى المعيشة، واستخدم لقياسها مؤشرات فرعية وحدد لكل منها وزنًا وفقًا لأهميته»، موضحة أن التقرير يدرس الفقر الأسري متعدد الأبعاد في 10 بلاد عربية هى مصر، والعراق، والأردن، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والسودان، وتونس، واليمن وجزر القمر، البلاد التي تمثل أكثر من 75% من نسبة السكان في البلاد العربية.
وتناولت الوزيرة خلال الجلسة الحديث عن الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030، وهي تعزيز الاندماج المجتمعي، وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان في مصرفي عام ٢٠١٨، وتزيد نسبتهم فى الحضر على الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة فى حضر مصر 12.2% من العدد الإجمالى لسكان الحضر، مقابل 9.71% بالريف، موضحة أنه وفي ضوء اهتمام الدولة الشديد بذوي القدرات الخاصة قد تم إعلان عام ٢٠١٨ عاماً لهم، و تم إصدار اللائحة التنفيذية في ديسمبر ٢٠١٨ لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوى الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية.
وتابعت الوزيرة: أن «لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر حقوق تتمثل في توفير التأمين الصحى الشامل لهم جميعاً على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية فى العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفى وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم بأسعار رمزية، منوهة عن برنامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والذي بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذه لتحقيق المساواة في حقوق التعليم لذوي الإعاقة البسيطة، حيث يحتوي البرنامج علي عناصر أساسية منها استحداث نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال الخاصة بالإعاقات المختلفة لضمان مسايرة أحدث النظم العالمية، ووضع سياسات لتوفير التمويل اللازم لعملية الدمج والاهتمام ببناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لدعم منظومة الدمج والتريبة الخاصة».
وحول مجهودات الدولة المصرية الخاصة بالحماية الاجتماعية والأجور، أشارت «السعيد» إلى أنه في إطار سياسات الأجور، وهي من ضمن أحد أهم غايات الهدف العاشر الخاص بتحقيق المساواة، يأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك برنامج تكافل وكرامة حيث أطلقت وزارة التضامـن الاجتماعي برنامج «تكافل» الذي يهدف إلى دعم دخل الأسرة مع تحفيز الأسر الفقيرة على الاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم وتغذيتهم، مشيرة إلى أنه يبلغ حاليا عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 2,268,000 عائلة، وهو ثلاثة أضعاف العدد في 2016، كما وصل عدد النساء المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة" لحوالي اثنين مليون مستفيدة بنسبة 89%، متابعة أن برنامج كرامة يهدف إلى تعزيز الدمج الاجتماعي من خلال دمج أشد الفئات ضعفا، أي كبار السن الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلي الأطفال اليتامى ويبلغ إجمالي عددهم 306,000 أسرة.
وأشارت الوزيرة، خلال الجلسة، إلى تكافؤ الفرص في الوصول لخدمات الصحة، مشيرة إلى حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتى بدأت في أكتوبر 2018، حيث وصل عدد المفحوصين إلى أكثر من 30 مليون مواطن، وقامت المبادرة بعلاج 400 ألف مواطن حتى الآن، موضحة أن وزارة الصحة تعمل على مبادرتين أخريين بالتوازي مع "100 مليون صحة"، وهما مبادرتا الكشف المبكر على أطفال المدارس من فيروس سي، والتي نجحت في فحص ما يتجاوز مليون طالب حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، ومبادرة الكشف على السمنة والأنيميا والتقزم في كافة أنحاء الجمهورية.
وفيما يخص الهدف الأممي الخامس «تمكين النساء والمساواة بين الجنسين»، أشارت الوزيرة خلال الجلسة إلى مجموعة من الحقائق الخاصة بتمكين النساء في مصر، موضحة أن نسبة الإناث بين طلاب الجامعات حوالي 57%، ومن أربع سنوات كانت هذه النسبة حوالي 48%، كما أن نسبة النساء بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية بلغت فى 2015 نسبة 45%، واليوم أصبح لدينا أكثر من 50% سيدات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية، هذا بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة (PLP) حيث تطورت نسب مشاركة الفتيات والسيدات فيه من 33% في مرحلته الأولى إلى 45% في مرحلته الثانية، إلى أن وصلت إلى 57% في المرحلة الثالثة، كما انخفض معدل البطالة بين الإناث لأول مرة في الربع الأخير لأقل من مستوى الـ 20% ووصل لنسبة 19.6%، كل هذا مقارنة بنسبة 24% سنة 2014.
في السياق ذاته، قالت الوزيرة: إن «نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة كانت 23% سنة 2015، ووصلت الآن لنسبة 46%، ووصل عدد المستفيدات من البطاقات التموينية حوالي 35 مليون مستفيدة بنسبة 50%، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب المصري إلى 15% بعد أن كانت 2% فى سنة 2013، ووصلت نسبة السيدات في الحقائب الوزارية إلى 25%، بعد أن كانت هذه النسبة 20% سنة 2017 و6% فقط سنة 2015، موضحة أن المجلس القومي للمرأة قام بتنفيذ 3 برامج في مجال تدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل وتعزيز فكرة ريادة الأعمال»، مشيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين بين 2015 و 2017، حيث انخفضت درجتها من 0.565 إلي 0.449، مما يعني اقتراب مصر نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
أما عن تمكين الشباب، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه وفق عملية تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 2030، تم تحديد أربع ورقات ذات طابع تقاطعي مع باقي استراتيجيات الوزارات، من ضمنها المرأة، والشباب، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة بين الشباب في 2018 ليسجل 16.4% مقارنة ب 18.6% لعام 2017، وتوفير 85.5 ألف فرصة عمل، واعتماد 53 ألف عقد عمل للشباب بالخارج، كذلك توفير 39 ألف فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف، وتعيين 181 ألف شاب من خلال مكاتب التشغيل، هذا بالإضافة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز قدرات 6 الاف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق.
وكانت الدكتورة هالة السعيد قد شاركت أمس في الجلسة العامة الأولى للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 تحت عنوان «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، والتى تناولت إعطاء لمحة عن التقدم الذي أحرزته المنطقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاهات الرئيسة، انطلاقا من النتائج الأولية للتقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2019، وبالتركيز على أهداف التنمية المستدامة التى ستُستعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019.
جدير بالذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يعد هو الآلية الإقليمية الرئيسة المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار، ويشارك في ممثلين رفيعي المستوى عن الدول العربية، من بينهم وزراء وكبار مسئولي التخطيط وتنفيذ خطة 2030، وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، وبرلمانيون.
