اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع وزارة المالية، ورشة العمل الخاصة بمناقشة خطة عمل السنة الثانية لمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والتي عقدت في الفترة من 4 إلى 6 أبريل 2019، وهو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مدته خمس سنوات، بدأ في 2018 وينتهي في 2023، وقامت الوكالة بتصميم هذا المشروع بهدف دعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المصرية.
أخبار متعلقة
وأشار أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، خلال فعاليات اليوم الختامي للورشة، إلى أن الغرض من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي هو دعم الحكومة المصرية من خلال هدفين رئيسين أولهما هو تحسين تخطيط الاستثمارات العامة وإدارتها وتنفيذها ومتابعتها لتعزيز إنتاجية الأصول العامة وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات العامة، والهدف الثاني يتمثل في زيادة كفاءة إدارة المالية العامة، وذلك لتحسين الإدارة المالية وإعداد الموازنة والرقابة على النفقات وتعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة الموازنة.
وأضاف «كمالي» أن مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى يخطو بخطى ثابتة وجيدة، وهو يعد فرصة هامة فى تحسين وتطوير الأداء الحكومي، وخاصة لوزارتي التخطيط والمالية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإمكانيات التي يمكن أن يوفرها المشروع مؤكداً على ضرورة استغلال تلك الإمكانيات على الوجه الأمثل لإحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي بوزارتي التخطيط والمالية.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أنه لا يمكن الوصول إلى الاستدامة والمؤسسية في أى جهة دون مشاركة جميع العاملين بتلك الجهة وأن يكون لديهم قناعة كاملة بكل ما يحدث من تطوير، وأضاف «كمالي» أننا لدينا فرصة ذهبية حاليًا لخدمة البلاد وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية والقدرة على العمل لنقل البلاد نقلة نوعية مختلفة.
من جانبه، أشار محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، إلى أن وزارتي التخطيط والمالية تعدان الذراعان الأساسيان اللذان يقودان الاستقرار والإصلاح الاقتصادي في الدولة، حيث يقع على عاتقهما التخطيط لمستقبل مصر، من ناحية التخطيط، كذلك مسؤولية وزارة المالية التي تتمثل في تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط، موضحا أن هناك حالة من التواصل والتعاون المستمر بين الوزارتين.
وأضاف «عبدالفتاح» أن وزارة المالية قامت بالعديد من الخطوات بالنسبة لإصلاح الاقتصاد الكلى وإصلاح المالية العامة، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية للتخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية، والعمل حاليا على استراتيجية للإيرادات متوسطة المدى، كما أن وزارتي المالية والتخطيط بصدد إنشاء وحدة للبرامج والأداء.
حضر الجلسة الافتتاحية للورشة وألقى كلمة الافتتاح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، والدكتورة رشا عبد الحكيم، كبير الاقتصاديين ومدير البرنامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.
وشملت جلسات الورشة مناقشة القضايا الشاملة وقصص النجاح التي تهم فرق العمل في الوزارتين، وعروضًا مقدمة من خبراء في الموضوعات في أربعة مجالات هي مبادئ موازنة البرامج، أدوات واستراتيجيات الاتصال، قيمة التطوير التنظيمي، وأخيرًا قضايا التحليل المشترك بين القطاعات والتحليل المتعلق بالنوع والتحليل المكاني.
جدير بالذكر أن الشركاء الرئيسيين للمشروع هم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة المالية، ويستند النهج الاستراتيجي للمشروع إلى الدروس المستفادة من برامج مماثلة ويتضمن أربعة مبادئ متكاملة تتمثل في تحقيق الإصلاح المستدام؛ وبناء الاستدامة من خلال الاعتماد على القدرات المحلية والتطوير المستمر، وتصميم وتنفيذ البرامج بشكل يتماشى والسياق المصري، ودعم الإصلاح الشامل، وتستمر أنشطة المشروع فى السنة الثانية في بناء القدرات والأنشطة والأدوات التي ستساعد الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها.
