أعربت المنظمة العربية لحقوق الانسان عن قلقها إزاء المنهجية التي يصر الرئيس السوداني ومعاونوه على الاستمرار في التعامل بها مع الثورة الشعبية السلمية التي يخوضها مواطنو البلاد منذ ١٩ ديسمبر٢٠١٨ وحتي الآن.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، الأحد، أن السلطات السودانية تصر على التعامل مع مظاهر الثورة في البلاد باعتبارها حراك جماهيري طارئ يمكن احتواءه عبر مزيج من التدابير القمعية والإجراءات الاستثنائية، مع الرهان على عامل الوقت، وهو رهان اثبت عدم جدواه عمليا في غمار الشهر الرابع للثورة .
وأشار البيان إلى أنه وخلال المائة وعشرة يوم الأخيرة، شهدت البلاد ٣١٥٠ تظاهرة عمت كل مدن السودان، وبلغ عدد الشهداء الكلي في جميع انحاء السودان نحو ١١٤ شهيدا، و١٥٦٠ جريحا، بينهم ٥٤ إعاقة مستديمة. فيما بلغ اجمالي عدد المعتقلين ٢١٨٠ بما في ذلك من تم إطلاق سراحه.
وانتقد البيان ما سماه بـ «فشل السلطات في الوفاء بتعهداتها لإجراء تحقيقات نزيهة في انتهاكات قوات الأمن لحياة المتظاهرين السلميين والعدوان على سلامتهم الجسدية وترهيبهم خلال الاحتجاز.
وأوضح البيان أنه وفي الحالات النادرة التي توصلت فيها التحقيقات لنتائج تؤكد تورط أفراد امن في جرائم تعذيب ادت إلى الوفاة، لم تكتمل الإجراءات لمحاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، ما يدعم ارتكابهم لهذه الانتهاكات وفقا لتعليمات عليا – بحسب البيان .
وأكد البيان أن الأولوية القصوى الراهنة تتمثل في حماية السلم الاجتماعي في البلاد وضمان وحدة البلد وما تبقي له من استقرار نسبي، وهو امر لا يتحقق سوي عبر تلبية مطالب الجماهير ذات الولاية ومصدر المشروعية.
.وحمل البيان السلطات السودانية كامل المسؤولية عن ضمان حماية الجماهير المشاركة في التظاهرات المتصلة في مختلف ربوع البلاد، وتطالبها باحترام قواعد التعامل مع الاضطرابات المدنية على نحو يجنبها التورط في المساءلة عن الانتهاكات.